اتفقت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية تضم 12 حزبا سياسيا خلال مؤتمرها الطارئ اليوم السبت بمقر جمعية الشبان المسلمين، على عدد من المحاور التى تم إصدارها فى بيان موحد لكل القوى المشاركة، تعقيبا على ما تشهده البلاد من أحداث جسيمة وضرورة التوافق لاجتياز تلك المرحلة لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس القادم. جاء ذلك بناء على دعوى من حزب السلام الديمقراطى لعقد لقاء مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية. استنكرت القوى الأحداث التى شهدتها منطقة العباسية، والتى تحاول الإساءة إلى سلمية المظاهرات، مشددة على ضرورة الإسراع فى التحقيقات الخاصة بأحداث العباسية وإعلام الرأى العام بالمتسبب الحقيقى فى أحداث العنف بالعباسية. وأكدت القوى المشاركة فى المؤتمر على ضرورة استكمال حكومة الجنزورى للمهام المنوطة بها لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، مع ضرورة الالتزام بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان. وطالبت القوى المشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان فى ضوء ضيق الوقت بما لا يسمح بالانتهاء من الدستور قبل الرئيس. شارك فى المؤتمر الذى جمع عددا من القوى السياسية بمقر جمعية الشبان المسلمين عدد من الأحزاب، وهى : حزب السلام الديمقراطى، والتجمع، والثورة، ومصر العربى الاشتراكى، والجيل، والاتحاد ، والاتحاد المصرى العربى ، والحرية ، والعربى للعدل والمساواة ، والسلام الاجتماعى.