تضارب فى تصريحات المسئولين حول أزمة اسطوانات البوتاجاز

فى إطار متابعة وزارة البترول لآثار أزمة أنابيب البوتاجاز التى تصاعدت فى معظم المحافظات، أكد المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى لهيئة المصرية العامة للبترول، على حرص قطاع البترول على تغطية كافة احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز، والاستمرار فى تنفيذ ومواجهة خطة الاستهلاك والتوزيع الواقعية للبوتاجاز بما يتفق واحتياجات كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه تم خلال العام المالى 20072008 استيراد الكميات اللازمة من البوتاجاز التى تغطى مع الإنتاج المحلى كافة احتياجات الاستهلاك على مستوى الجمهورية، كما أنه نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى 2008 2009، تم استيراد الكميات اللازمة للاستهلاك المحلى بزيادة نسبتها حوالى 10% على نفس الفترة من العام الماضى، وأن هيئة البترول قامت بسداد كامل ثمن هذه الكميات للجهات الموردة دون أدنى تأخير.
وأضح طه أن خطة استهلاك البوتاجاز خلال الفترة يوليو يناير الحالى قد تحققت بنسبة 115%، وأن معدلات الاستهلاك الحالية تصل إلى ما يعادل حوالى 1.3 مليون اسطوانة منزلية يوميا، وهو معدل غير مسبوق، وبزيادة نسبتها 5% على شهر يناير 2008، ومن المتوقع أن يصل معدل استهلاك البوتاجاز خلال العام المالى الحالى إلى ما يزيد على 330 مليون اسطوانة.
وأضاف أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين جميع الجهات المختصة بمنظومة البوتاجاز، وجميع المنتجات البترولية من أجل تحقيق الصالح العام، حيث إنه من بين 48 مصنعا لتعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية، يوجد 40 مصنعا يتبع القطاع الخاص والمحليات، كما أن القطاع الخاص يمثل أكثر من 90% من نشاط نقل وتوزيع البوتاجاز المعبأ، وحوالى 35%من من نقل البوتاجاز الصب. والهيئة من جهتها تشجع مشاركة القطاع الخاص الجاد فى مختلف الأنشطة للقيام بمسئولياته تجاه الدولة والمجتمع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن استراتيجية قطاع البترول تهدف إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل فى مختلف المحافظات، باعتباره البديل الأمثل للمنتجات البترولية السائلة خاصة البوتاجاز، وأن هناك برنامجا يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تم حتى الآن توصيل الغاز لحوالى 3.1 مليون وحدة سكنية منها حوالى 400 ألف وحدة خلال 2008، ومن المخطط زيادة هذا المعدل خلال الأعوام القادمة.
وعلى الجانب الآخر، نجد تضاربا فى المواقف من المسئولين نحو أزمة الغاز، فنجد حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى، أكد على أن سبب الأزمة هو قيام بعض أصحاب مزارع الدواجن، ومصانع الطوب باستخدام أنابيب الغاز بكميات كبيرة، وهو ما تم كشفه عن طريق الحملات التموينية التى شنتها الوزارة ومازالت تقوم بها وذلك بالتعاون مع مديريات التموين فى المحافظات التى توجد فيها مزارع الدواجن مثل القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وجميع المناطق التى تعانى من مشكلة اسطوانات الغاز، مشيراً إلى أنه لا يوجد عجز فى الاسطوانات كما يدعى البعض، فضلاً عن زيادة الطلب على الاسطوانات من جانب المواطنين مع بداية فصل الشتاء من كل عام.
وأشار رئيس قطاع الرقابة فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أنه تم زيادة اسطوانات الغاز المدعم بزيادة قدرها 160 ألف اسطوانة غاز يومياً، وهو ما صرح به الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الذى أصدر مؤخراً قرار وزارى بحبس أصحاب المقاهى والمحلات العامة ومزارع الدواجن، فى حالة استخدامهم اسطوانات الغاز المنزلية سعه 12،5 كيلو جرام، وكذلك الاسطوانات التجارية فى المناطق المزودة بالغاز الطبيعى.
ونفى حمدان طه عما يتردد من أن سبب الأزمة هو تقصير فى دور الرقابة، مؤكداً على أنه تم إخطار شركة بترو جاس منذ البداية لتزويد حصص الأنابيب للمناطق التى تحتاج إلى الغاز، وهذا أكبر دليل على أنه لا يوجد أى تقصير من جانب الوزارة فى التعامل مع الأمور التى تتعلق بالدعم المخصص للمواطنين.