أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قواعد وأسس المحاسبة الضريبية، حيث اعتبرت سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان منشأه صغيرة يتم محاسبتها ضريبيا تقديرياً، وفقا موديل السيارة وعدد أيام العمل السنوية، وعدد الركاب، ونوع الوقود، والتأمين على السائق، ونسبة صافى الربح. وأوضح مصدر مسئول فى مصلحة الضرائب أنه سيتم إعادة النظر فى أسس المحاسبة على فترات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات. وأشار المصدر إلى أن القواعد شملت استثناء الإقرارات المقدمة وفقا لهذه التعليمات من نظام الفحص بالعينة، والإقرارات الضريبية التى تقدم بما يتفق مع هذا القرار يتم مراجعتها للتحقق من بيانات السيارة وإعداد مذكرة فحص بذلك وتعتمد ويتم ربط الضريبة بموجبها، لافتة إلى أنه لا تتم مطالبة الممول الذى التزم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة من واقعة بأى مبالغ عند إصدار خطاب للمرور وبالتحديد عن السنة المقدم عنها الإقرار. أما بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الإقرار يتم مطالبتهم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة والمبالغ المستحقة عليهم قبل إصدار خطاب المرور، موضحة أن القواعد شملت أيضا أن يعد نموذج إقرار ضريبيا مبسطا لممولى هذا النشاط وللممول الحق فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة. أما إذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة بدون خصم الشريحة المعفاة، لأنها تخصم أولا من وعاء المرتبات وما فى حكمها بعد تقديم شهادة من جهة عمله بمفردات مرتبه. وفى حالة بيع السيارة إلى شخص آخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وللمأمورية الحق فى الخروج عن هذه التعليمات فى حالة وجود مستندات تثبت ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية، كما تضمنت التعليمات هذه لا تخل بأحقية الممول فى المحاسبة على أساس القواعد فعلى فى حالة إمساكه دفاتر منظمة ومستندات مؤيدة ويتم زيادة الإيراد اليومى بواقع 5% سنويا.
