مسئول جمهورى يهاجم إدارة بايدن لاستمرار دعم إسرائيل: منح النفوذ وقت الحرب أسوأ قرار

هاجم مسئول جمهوري في الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن لاستمرارها في دعم إسرائيل بالأسلحة، مشيراً في تصريحات نشرتها صحيفة وول ستريت إلى أن "منح النفوذ" وقت الحرب هو أسوأ قرار تقدم عليه واشنطن مع تل أبيب.
وتابع المسئول الذي لم تنشر وول ستريت اسمه قائلاً: "محاولة الحصول على النفوذ في وقت الحرب هي أسوأ وقت، لأن الشريك يكون أقل عرضة للخضوع لتوجيهات الإدارة. لن تحد الدول من حربها، لأن الولايات المتحدة تحاول خوض الحرب من واشنطن. هذا أسوأ نوع من الإدارة الجزئية".
وتطرقت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إلي أسباب فشل واشنطن في إثناء إسرائيل عن مواصلة العدوان علي غزة ، مشيرة إلى أن إدارة بايدن كانت تتوقع أن يكون دعم تل أبيب بالأسلحة مبرراً كافية لطمأنة إسرائيل الحليف الأول لأمريكا وإقناعها بقبول وقف إطلاق النار، وهو ما لم يحدث حتي الآن.
ووفقا للتقرير، كانت الأسلحة عنصر أساسي لعقود من الزمان في العلاقة بين الولايات المتحدة وتل أبيب، وتتلقى الأخيرة أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية، ومعظم مشترياتها من الأسلحة تتم بتمويل من الحكومة الامريكية ومنذ 7 أكتوبر الماضي، سارعت الإدارة الامريكية، لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل
القرار الذي اتخذته إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، بالمضي في صفقات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، بعد أشهر من تأخيرها، قبل رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأخيرة، وصفه محللون على أنه بمثابة "محاولة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق يوقف حرب غزة.
وقال مسؤولون في الخارجية الامريكية، إن إعلان الأسبوع الماضي، عن مبيعات الأسلحة تم تحديده بشكل مستقل عن آمال وقف إطلاق النار، لكن البعض داخل الإدارة قالوا إنهم يأملون أن تشير المبيعات إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، وسط مخاوف بشأن هجوم انتقامي إيراني محتمل، رداً على اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في لبنان، وزعيم حماس إسماعيل هنية في إيران.
وتشمل المبيعات التي أعلنتها الإدارة الامريكية، الأسبوع الماضي، أسطولاً من طائرات حربية من طراز F-15 ومركبات عسكرية وقذائف هاون وذخيرة دبابات وصواريخ، قالت وزارة الخارجية إن تسليم معظم الأسلحة لن يبدأ حتى عام 2026، وليس حتى عام 2029 في حالة الطائرات ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان الاحتفاظ بالأسلحة له تأثير كبير حقاً على إسرائيل.
قال دانييل ليفي، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي سابق، إن إدارة بايدن "ربما كانت تنوي تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تبني اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية في النهاية، لأنه عندما تقدم واشنطن الأسلحة، يشعر نتنياهو أنه فاز"
وقال مسؤول في الخارجية الامريكية: "أعلم أن سياستنا لم تتغير فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع إسرائيل. إذا كان هناك أي شيء، فإننا ندرك أن التهديدات أكثر حدة. نثير في ذات الوقت قضايا الأذى المدني مع إسرائيل على أعلى المستويات".
وأضاف: "الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل أمر صعب سياسياً أيضاً، لأن نتنياهو أثبت مهارته في التحدث مباشرة إلى المشرعين. وتسريع المساعدات العسكرية يمكن أن يعجل بشكل كبير بإنهاء الحرب على غزة ويساعد في منع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط".
ووفقاً لراشيل ستول، نائبة رئيس برامج الأبحاث في مركز "ستيمسون"، ومقره واشنطن، فإن الصعوبات المتمثلة في استخدام مبيعات الأسلحة للتأثير على السياسة تتجاوز إسرائيل وقالت ستول: "غالباً ما لا يوجد مؤشر واضح على أن مبيعات الأسلحة قد غيرت سياسات الدولة المتلقية. ما يحدث هو أننا نعطي إذناً ضمنياً للدول للتصرف بطريقة معينة".
ووجدت تقارير وزارة الخارجية، أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني أثناء استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، ما سمح باستمرار المبيعات.