ناشرون يرفضون طلب محمد رشاد بمنع ممارسة المهنة لغير أعضاء الاتحاد

أعرب عدد من الناشرين، ليسوا بأعضاء باتحاد الناشرين المصريين، عن رفضهم لما جاء فى بيان الاتحاد بمنع ممارسة مهنة النشر لغير الأعضاء بالاتحاد، معللين رفضهم باعتراف الحكومة والدولة بكونهم ناشرين، وذلك لأنهم يدفعون ضرائب سنوية ومسجلين بالسجل الضريبى كناشرين، مؤكدين أن الاتحاد لا يقدم لأعضائه أى مميزات، مؤكدين أن هذا الاقتراح ليس هو الأفضل لمكافحة التزوير.
الناشر يوسف المصرى، صاحب دار المصرى للنشر، فى تصريحاته ل"اليوم السابع" قال إنه يرفض هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه تم طرحه مرارًا وتكرارًا ولم يجد قبولا وسط الناشرين، حتى الأعضاء منهم بالاتحاد، مؤكدا أن الحكومة تعترف بنا كناشرين وهذا يكفى، وذلك بتسجيلهم فى السجل الضريبى، معبرا عن ملله من كثرة الحديث فى هذا الأمر، متسائلا عما قدمه الاتحاد لأعضائه لكى يسجل عضوية به؟
لم يختلف رأى جمال إبراهيم العزب، صاحب دار المصرى، عن سابقه، فقال إنه يمتلك بطاقة ضريبية، ومسجل بالسجل التجارى، معتبرا أن هذا اعترافا رسميا من الحكومة بأن من حقه ممارسة المهنة، فكيف لجهة مثل الاتحاد أو غيره وهى حهة غير رسمية أن تمنع أحدا من ممارسة مهنة النشر، مؤكدا أنه لا يغفل مميزات الاتحاد، ولكن له مساوئه أيضا، أهمها أن العلاقات الشخصية تحكم العمل داخل الاتحاد.
وأيده الرأى إلهامى بولس، صاحب دار الحضارة للنشر، قائلا "حق العمل مكفول لأى مواطن بالدستور ولا يحق لأى جهة منع مواطن من العمل طالما يتبع القوانين ولا يخالفها".
وأضاف بولس فى تصريحاته، أن جريمة التزوير يعاقب عليها القانون بشكل عام، والقضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها معاقبة المزور وليس اتحاد الناشرين، حتى فيما يخص الكتب قائلا "ويسأل عن ذلك طالب فى أولى حقوق"، مشيرا إلى أنه عندما قرر الانضمام للاتحاد منذ أكثر من 15 عاما طلبوا منه الحصول على موافقة من مباحث أمن الدولة، مما أزعجه وجعله يرفض الانضمام لمثل هذا الاتحاد، لافتا النظر إلى أنه شعر أن توجهات الاتحاد غير منطقية، مشيرا إلى أنه يفكر حاليا فى الانضمام لنقابة الناشرين المستقلة التى هى بصدد الإشهار قريبا.
الجدير بالذكر أن اتحاد الناشرين المصريين، أصدر بيانا رسميا، طرح فيه ورقة العمل التى سيقدمها غدا الأربعاء 2 مايو بالمؤتمر الذى ينظمه تحت عنوان مكافحة التزوير، بمشاركة إدارة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد كتاب مصر، وقال فى البيان، إنه يجب تفعيل المادة 5 من قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 لسنة 1965 ومخاطبة الجهات المسئولة بعدم ممارسة مهنة النشر إلا لمن قيد بسجل الاتحاد، وإرساء أطر عامة متفق عليها تتعلق بسياسات التسعير ومنافذ البيع والتوزيع، مع التأكيد على أن سياسة السعر القليل هى أقصر الطرق للحد من تزوير الكتب.
ووضع الاتحاد بعض المقترحات كحل لمكافحة التزوير التى عدها أصبحت ظاهرة استشرت فى الآونة الأخيرة، ومن هذه المقترحات، تنظيم ندوات دورية تشرف عليها لجنتا حماية حقوق الملكية الفكرية والتطوير المهنى باتحاد الناشرين المصريين، تتناول قضايا الملكية الفكرية وخاصة ما يتصل بنشاط الترجمة، ويمكن مشاركة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة فى تنظيم هذه الندوات.