أبو العلا ماضى: "العسكرى" يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية عن الأزمة الراهنة.. وتزوير انتخابات الرئاسة من الصعب إثباته.. وتنازل "مرسى" سيحل الكثير من المشاكل

أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن عدة محاولات جرت للتوفيق بين مرشحى الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، فى حوارٍ راقٍ استمر على مدار 5 جلسات.
وأضاف خلال حواره لبرنامج الأسئلة السبعة، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة النهار، أنه تم الاتفاق على أن يخوض كلاهما جولة الانتخابات الأولى، وأن يدعم الآخر حال بقائه للإعادة، لنظراً لقرب موعد إجراء الانتخابات وتمكن كل منهما من حشد أنصاره وبذل مجهود ومصاريف دعائية.
ولفت ماضى إلى أن مساعى التوفيق جرت فى بيت أحد الأصدقاء فى جلسات حضرها عدد من المثقفين، منهم عبد الله السناوى. مضيفا أنه قبل أن يعلن حزب الوسط نتيجة الاستفتاء لاختيار من يدعمه فى انتخابات الرئاسة جرت مساعى أخرى للتوفيق بين أبو الفتوح والعوا، لكنها فشلت، لذلك أعلن الحزب نتيجة الاستفتاء الذى أجل 10 أيام سعياً للتوفيق، وأعلن العوا أن الوسط فى حل من دعمه كمرشح رئاسى دفعاً للحرج، لافتاً إلى أن تصريحات العوا صورته على أنه رجل قريب من المجلس العسكرى.
وأشار ماضى إلى أن القوى الفاعلة فى مصر تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات هى: أولاً المجلس العسكرى، ثانياً: القوى الإسلامية شديدة الوضوح، ويتزعمها الإخوان المسلمون، وثالثاً: باقى الأحزاب الرئيسية، لافتاً إلى تأثير تلك القوى فى المجتمع لا يستطيع أحد تجاهله، مرجعاً سبب الأزمة إلى غياب التوافق بين هذه القوى.
ورفض ماضى أن يتفاوض طرف نيابة عن آخر فيما يتعلق بتحديد مستقبل مصر، لافتاً إلى بروز أزمة بسبب عدم قدرة طرف من المتفاوضين على تمرير استحقاقاته، مما أدخله فى صدام، مشدداً على ضرورة تحاور الأطراف الثلاثة دون إقصاء أحد للخروج من الأزمة والخروج بحلول عادلة ترضى الأطراف جميعها ومقبولة من الرأى العام، مشدداً على طرح الحلول والاتفاقات علانية.
وأضاف ماضى، أن جلسات الحوار حول تشكيل التأسيسية لم تناقش حتى الآن إلا المسائل المتعلقة بالتحضير لتشكيل التأسيسية فقط، رافضاً الحديث عن المنتج النهائى للدستور دون الاتفاق على تمثيل عادل للتيارات السياسية الثلاثة التى ترسم الشارع السياسى، معتبراً أن التوافق على التمثيل العادل للتأسيسية بمثابة القبة الأكبر فى طريق الخلاص من الخلاف الحالى والانتقال إلى انتخابات رئاسية حتى ولم ينجز الدستور قبلها.
ولفت ماضى إلى عقد اجتماع بين المجلس العسكرى وعدد من أساتذة القانون للنقاش حول الوضع الراهن، مؤكداً أنه تم طرح فكرتين، الأولى: إحياء دستور 71، والتى تم رفضها بالإجماع، والفكرة الثانية: هى طرح إعلان دستورى مكمل لتعزيز وتوضيح أدوار رئيس الجمهورية والبرلمان وتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها.
وأكد ماضى أن مصادر خاصة حضرت الاجتماع أكدت له أن فكرة الإعلان الدستورى المكمل سيعلن عنها فى 22 مايو وستطبق فى 2 يوليو حتى لا يكون هناك شبهة تحيط بالمجلس العسكرى، لافتاً إلى أن الاقتراح بمثابة استشارة من قانونيين ليست ملزمة للمجلس العسكرى.
وحمل ماضى المجلس العسكرى سبب حالة عدم التوافق حول التأسيسية خلال الاجتماع الأخير، بسبب عدم توجيه دعوة الحوار بطريقة صحيحة، مطالباً المجلس العسكرى بإبعاد أحزاب الفلول عن جلسات الحوار، وكذلك النواب المعينين فى مجلس الشعب من قبل المجلس العسكرى، مستغرباً كيف يكون التصويت صحيحاً ومعبراً بمشاركة 7 أو 8 أحزاب فلول و3 نواب عينهم المجلس العسكرى فى ظل التمثيل الحقيقى الذى لا يتعدى 7 أحزاب لها تمثيل برلمانى حقيقى.
واقترح ماضى أن تحضر الاجتماعات ال10 أحزاب الممثلة فى البرلمان تمثيلاً حقيقياً، لافتاً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح فى أول اجتماع مع المشير عقب حل تأسيسية الدستور لكنهم "توهوا" الاقتراح، مركزاً على أهمية الكفاءة فى الاختيار وقلة العدد بحد أقصى 10 أحزاب حقيقية تشكل غالبية البرلمان مع وجود نائب مستقل له موقف وحيثية وممثل للمجلس العسكرى فى جلسات خاصة ومغلقة ليجتمع الجميع "فى حتة مقطوعة"، يفضل أن تكون خارج القاهرة، لبحث مطالب القوى الثلاث وطرح الأفكار والتفاوض عليها توافقاً بعيداً عن الإعلام، ثم يتم تقديم المادة إلى فنى القانون الدستورى فى مهمة أصبحت سهلة لصياغة الدستور بعد الاتفاق على ملامحه الرئيسية.
وقال ماضى، من غير المنطقى أن تشارك رموز إفساد الوطن من أركان نظام مبارك الذى قامت ضده الثورة فى بناء وتفصيل نظام جاءت به تلك الثورة، وأضاف إذا كانت جميع القوى السياسية ترفض انفراد الإخوان بالمشهد السياسى، رغم تحقيقهم الأغلبية فى البرلمان، فمن الأحرى أن يتم منع رموز الفساد من العمل السياسى.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى يتحمل جزءاًَ كبيراً من المسئولية عن صناعة المشهد المغلوط الذى نعيشه، من حيث التباطؤ والمماطلة فى عزل الفلول منذ قيام الثورة، مستغرباً ترشح شخص متورط فى أكبر جرائم الفساد فى عهد مبارك فى آخر اللحظات، مع تسخير إمكانيات الدولة له، لافتاً إلى قيام سكرتيرى العموم بالمحافظات بالاتصال بالعمد للتواصل مع مسئولى الشركات والشخصيات المؤثرة لجمع توكيلات له وتنظيم الحملة الخاصة به من قبل 90 ضابط مخابرات، وذلك فى ظل حماية المادة 28 التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات من الطعن على نتائجها، معتبراً أن الفرق بين انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة أنه فى ظل تلك المفارقات والعقبات يصعب تطبيق العزل الشعبى فى انتخابات الرئاسة.
واعتبر ماضى أن ترشح خيرت الشاطر بمثابة "كرسى فى الكلوب"، مما دفع المجلس العسكرى بالرد بنفس الطريقة، وذلك بترشيح عمر سليمان، مشدداً على أن 50% من حالة الانشقاق وعدم التوافق زالت بخروج المرشحين الثلاثة "عمر سليمان والشاطر وأبو إسماعيل"، ويبقى 50% تزول بالتوافق على تأسيسية الدستور، مؤكداً أن أحمد شفيق "فلول ونص" وأن خوضه للانتخابات ليس مثيراً للقلق، كما حدث مع عمر سليمان، لأن وضعه مختلف، مشيراً إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يفصل لشخص بل فجره شخص.
ولفت ماضى إلى أن دعوته ب"نعم" على التعديلات الدستورية كان من قبيل السياسة والمصلحة الوطنية للتعجيل بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الثقة البالغة فى أن المستشار طارق البشرى على رأس اللجنة، مبدياً ندمه على التصويت ب"نعم"، لافتاً إلى أن الإسلاميين أضيروا من الموافقة على التعديلات لعدم الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بينما يبدو الفلول على استعداد تام لها، لكن الحاجة إلى الخلاص من الوضع الحالى دفعت الإسلاميين إلى الموافقة.
وذكر ماضى تفاصيل حوار دار بينه وبين الفريق سامى عنان، بدأ بتوجيه الأخير سؤالا للأول عن الفرق بين انتخابات 2010 وبين انتخابات 2011، رغم أن القضاة لم يتغيروا والشرطة كذلك والجهاز الوظيفى أيضا لم يتغير، فرد عليه ماضى بأن الفارق بينهما هو الإرادة السياسية، مما دفع عنان بأن يقول، يعنى إحنا عندنا إرادة سياسية بإجراء انتخابات نزيهة، لكن ماضى لم يرد بما يضمره تأدباً – حسب وصفه - وأكد ماضى حرص العسكر على وجود رئيس يطمئنون له تحسباً لأى تطورات مستقبلية، وأبدى ماضى رفضه رهن الصالح الوطنى ونزاهة بالإرادة السياسية للمجلس العسكرى وتقلب مزاج العسكر، معظما من صعوبة إثبات التزوير فى ماراثون الرئاسة وغياب الضمانات الكافية، مشدداً على أن التلاعب فى النتائج بمثابة تفجير لثورة ثانية.
وانتقد ماضى المرشح الرئاسى عمرو موسى، والذى وصف منافسه عبد المنعم أبو الفتوح ب"الشيخ"، معتبراً ذلك سلوكا خاطئا يعطى دلالات سلبية على الأشخاص، رافضا أى نوع من أنواع الرد من قبل حملة أبو الفتوح، معتبراً أن وصف "شيخ" يعنى متدين وهو شىء إيجابى، بينما يكون الرد على عمرو موسى بعكس الوصف، وهو ما يجرى وراء الكواليس، معتبراً أن وصف موسى ل"أبو الفتوح" ب"الشيخ" هو من قبيل السخرية، مطالباً إياه بالموضوعية.
وتوقع ماضى أن يتم حسم السباق الرئاسى فى جولة الإعادة فى ظل صعود أربعة متسابقين، هم: من المعسكر القديم موسى وشفيق، وفى المعسكر الآخر: مرسى وأبو الفتوح، مطالباً الإخوان من قبيل المصلحة الوطنية ومصلحتهم الخاصة بسحب مرشحهم الرئاسى، وتسهيل التوافق على الدستور، رافضاً إطلاق شائعات بأن أبو الفتوح حال فوزه بالرئاسة سيعامل الإخوان بنفس طريقة عبد الناصر فى جانب الحريات وأنه سيلقى بهم فى السجون.
وشدد ماضى على أن مصر صعب أن يبلعها حزب واحد فى "زوره"، رافضاً المنهج الذى ينتهجه حزب الحرية والعدالة سياسياً ورغبته فى الاستحواذ على كل مقاليد السلطة فى فترة لم تستقر فيها الأوضاع فى مصر، مما يهدد الثورة بعدم تنفيذ أهدافها.
وأشار ماضى إلى أن الإخوان المسلمين لم يقدموا تنازلات حقيقية من أجل أن تحقق الثورة أهدافها، منتقداً منهجهم فى تشكيل تأسيسية الدستور وتغيير كلامهم فى خوض انتخابات الرئاسة، معرباً عن قبول وضع هيمنة حزب على السلطة فى مرحلة ما، لكن ذلك يكون فى ظل وضع مستقر، أما الآن فلا يجوز لهم إكمال سيناريو الهيمنة.