بدء محاكمة المغربى وجرانه فى قضية الاستيلاء على أراضى الغردقة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.
وكانت النيابة العامة، فى الجلسة الماضية، طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استباحوا المال العام، وفضلوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، وذلك بعد قيام المتهم الأول ''المغربى''، بصفته وزير السياحة الأسبق، ''قبل توليه منصب وزير الإسكان''، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة ''رويال'' للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثانى ''جرانه'' يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
وقام المغربى بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالى 1.4 مليون دولار، وأن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة.
فيما امتنع وزير السياحة السابق، زهير جرانه، أثناء توليه منصب وزير السياحة، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، عن إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة الشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها، وذلك بسبب مساهمته فيها.