"الإسكان": إسناد تنفيذ "المشروع الاجتماعى" ل6 شركات الاثنين

من بينها شركة المقاولون العرب..

كشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أنه سيتم يوم الاثنين المقبل إصدار أوامر إسناد ل6 شركات، للبدء فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديدة الذى يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات لمحدودى الدخل.
وقال عبد المنعم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للجنة المختصة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار أوامر إسناد البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه من بين الشركات الستة التى ستصدر أوامر الإسناد لهم، شركة المقاولون العرب.
وأضاف نائب الهيئة أن أوامر الإسناد تصدر للشركات التى تم الانتهاء مؤخرا من فتح عروضها المالية والفنية قبلها، مشيرا إلى أنه جارٍ تقييم العروض المالية المتبقية للمناقصات التى تم طرحها فى عدد من المدن الجديدة شهر يناير الماضى، على أن يتم الانتهاء من فتح العروض المالية المتبقية من إجمالى 64 مناقصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح نائب الهيئة لتنمية وتطوير المدن الجديدة أن شركة المقاولون العرب إحدى الشركات التى سيتم إصدار أمر إسناد لها الأسبوع المقبل، ستقوم بتنفيذ وحدات ضمن المشروع الاجتماعى فى مدينة أسيوط الجديدة.
ولفت عبد المنعم إلى أنه لم يتم الانتهاء من فتح العروض المالية للمناقصات المتبقية خلال الأيام الماضية كما أعلن من قبل، لأن مسئولى الهيئة ووزارة الإسكان انشغلوا فى إعداد قوائم بمطالب المستثمرين ومشاكلهم، لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها ووضع حلول لها، وهو ما تم مؤخرا خلال اجتماع عقد بين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، وبحضور المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى.
وعلى صعيد آخر أكد نائب الهيئة، أنه لا يوجد مشاكل خاصة بمحور المستثمرين فى المشروع القومى السابق للإسكان، عدا الجزء الخاص بالإسكان الحر والجارى تحديد سعر لبيع الوحدات السكنية فى هذا الجزء، لافتا إلى أن تحديد الأسعار تدرس حاليا، وسيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية خلال أسبوعين، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف عبد المنعم أنه لم يتم الموافقة على أى تيسيرات جديدة للمستثمرين سوى ما أعلنه وزير الإسكان، يوم الثلاثاء الماضى عقب الاجتماع، الذى عقده رئيس الوزراء مع الوزير ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، وهو منح المستثمرين مهلة 24 شهرا لتنفيذ المتبقى من المشروع القومى للإسكان، وعدم سحب أراض تم البناء عليها ودراسة تأجيل بعض الأقساط بفوائدها المستحقة على عدد من المستثمرين.