وزير الاستثمار: إبرام مصر وصربيا اتفاقية تجارة حرة خطوة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي

خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا، أن المنتدى يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.
وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.
وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وأضاف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.
وقال الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.
كما أفاد المهندس حسن الخطيب بأن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. منوهًا إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري، بما في ذلك: تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أهدافنا واضحة، وهي؛ مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، أشار السيد/ توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال: "نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.
وأشار إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها في السوق الصربية.
وأشاد "موميروفيتش" في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.
فيما أعرب السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، منوهًا إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد السيد/ أحمد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في الإقليم، فضلًا عن موقعها التجاري المتميز بفضل قناة السويس ومناطق التجارة الحرة التي تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك؛ تشمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والكوميسا، والعالم العربي، ودول أفريقيا.
وفي ضوء ذلك، أشار "الوكيل" إلى أنه حان وقت توحيد الجهود بين الجانبين المصري والصربي، مؤكدًا أن صربيا تستطيع توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك. قائلًا: يمكننا معًا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى، وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه.
بدوره، تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية السيد/ ماركو كاديز، إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين المصري والصربي، والذي أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد.
وأضاف: أمس عقب توقيع الاتفاقيات مباشرة، دار نقاش حول الوقوف على أفضل آليات العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل عملي على أرض الواقع.
وفي غضون ذلك، قدّم عرضًا توضيحيًا حول ما وصفه بأنه منصة المساعد الرقمي الذي يقدم الخدمات المختلفة في مجال التجارة والاستثمار في صربيا، كما أبرز العرض الفرص المتاحة في مجال تصدير واستيراد المنتجات من وإلى مصر وصربيا، والحوافز الجمركية التي ستكفلها اتفاقية التجارة الحرة في المنتجات المختلفة.
وتضمن العرض الحديث عن كيفية إنشاء شركة خاصة في صربيا والإجراءات التي يتعين اتباعها وجميع المعلومات التي ترغب الشركات الأجنبية في الحصول عليها للعمل في صربيا، داعيًا الشركات المصرية لاستخدام المنصة لمعرفة كل المعلومات المطلوبة للبدء في التعاون مع الجانب الصربي.