حالة من الاستياء تسود الأهالى والبقالين على حدا سواء بالمنوفية، إثر تكرار تأخر صرف مقررات السلع التموينية، بسبب عدم التزام شركات تجارة الجملة بتوريد الحصص فى المواعيد المقررة. أشار عبد الخالق عمار عضو مجلس محلى محافظة المنوفية، أنه رغم نجاح الحكومة فى تحقيق حالة الاكتفاء الذاتى لدى المواطن من السلع التموينية من السكر والزيت والأرز وانخفاض أسعارها بالأسواق الحرة، إلا أن بعض شركات تجارة الجملة تسىء لهذا النجاح، حيث يضطر البقال التموينى إلى الذهاب إلى الشركة أكثر من مرة دون الحصول على المقررات التموينية الخاصة بالأهالى. وطالب عمار بإلزام تلك الشركات بمواعيد محددة وبشرط جزائى فى حالة التأخير، لأنها تعرف مسبقاً احتياجات كل بقال وطالب بمتابعة وإشراف إدارات التموين على شركات الجملة لمعرفة الرصيد الصادر والوارد ومنع التلاعب بحصص المواطنين وصغار البقالين، وعدم تفضيل بقال المدينة على القرية فى صرف المقررات التموينية، وفى نفس السياق تساءلت سلوى حماد عضو المجلس عن مصير من سقطت أسماؤهم من الإدراج على البطاقات التموينية لأسباب مختلفة من مواليد 88 أو العائدين من الخارج؟. ومن جانبه طالب الدكتور محمد عطية عضو المجلس بإلغاء قرار وزارة التموين، الذى ينص على وقف صرف الحصص التموينية لبعض المواليد الذين تم إضافتهم على بطاقة الأجداد وإرسال حوالات بريدية تطالبهم بدفع مبالغ بأثر رجعى لما تم صرفه لهم على مدار الشهور الماضية، مما يمثل عبئاً على المواطن الذى لا يجب أن يتحمل خطأ موظف التموين، الذى قام بالإضافة ولديه بيانات عن كل شىء، وحتى التلاعب بإدراج أسماء حالات وفيات كان من الممكن مراجعتها بمكاتب الصحة قبل الصرف. وأكد عزت حمزة مدير التموين بالمنوفية، أن بعض المواطنين خالفوا القانون بصرف سلع تموينية لحالات وفاة وقرر الوزير إعفاء المواطن فى حالة إبلاغه عن تلك الحالة والعمل بنظام الاستعاضة بين وزارة التموين والبريد وشركات الجملة يحدد كمية الصادر والوارد ويمنع التلاعب فى حصص البقال والمستهلك الذى يجب أن يكون حريص على حقه والإبلاغ فوراُ عن أى مشكلة. وقرر المحافظ سامى عمارة، صرف التموين لأى مواطن مهما حدث، لأن 90% من تلك الحالات بسبب خطأ الموظف، وأضاف لا يجب أن نمس حياة المواطن فى تلك السلع الأساسية ومن يثبت تلاعبه بإضافة حالات وفيات أو أسماء وهمية يقع تحت طائلة القانون ولا يعفى الموظف من المسئولية.
