"عبد الفتاح": الإخوان لم يشاركوا فى الثورة واتفاقهم مع "العسكر" واضح

قال نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز دراسات الأهرام الاستراتيجى، إن الحالة الراهنة التى تعيشها مصر تتسم بغموض كبير، وأن البرلمان اتسم بتغير واضح بعد الثورة، فأصبحت سياسة الأذرع والضغوط المتبادلة بين السلطات وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين والمساومات السياسية لا تعبر عن الرأى العام.
وأضاف "عبد الفتاح"، أثناء اللقاء الذى نظمته الهيئة الإنجيلية القبطية اليوم، فى إطار الحوار العربى الأوربى لمناقشة تأثير الربيع العربى على العملية الديمقراطية، أن هناك تفاهم واتفاق بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى لاحتواء العمليه الثورية، وتحويلها إلى عملية ثورية جزئية واستمرار دور النظام العسكرى، فالمجلس العسكرى لديه 40%من الأنشطة الاقتصادية المصرية وأصبح النموذج التركى الكمالى ونموذج ثوره يوليو هو النموذج الموجود فى تخيلهم، بالإضافه إلى تقصير مدة الانتقال السياسى ووصول الإخوان إلى السلطة التشريعية.
وأوضح الباحث بمركز دراسات الأهرام الاستراتيجى، أن الإخوان لم يشاركوا فى الثورة إلا بعد سقوط الجهاز الأمنى ولم يكونوا جزءا من التخطيط أو التنظيم، إلا أن قدرتهم على التمويل والتنظيم والتعبئة على أساس دينى، بالإضافة إلى أن خبراتهم الانتخابية جعلتهم ينجحون فى الانتخابات البرلمانية.
وقال إنه بعد الثورة حدث قلب للأوضاع، فبدلا من إنشاء الدستور أولا، صدر الإعلان الدستورى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور ثم انتخابات الرئاسة، وأصبح الاستفتاء على الهوية المصرية والمادة الثانية من الدستور، بدلا من تعديل بعض المواد، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت المشاركة فى "الدستور أولا"، وعملت تعبئة من خلال شعارات دينية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى اتخذ موقفا غامضا من دستور 1971، خاصة بعد العملية الانقلابية فى الجيش عام 1952 وتحويلها إلى ثورة، وإسقاط دستور 1923 الذى كان أكثر الدساتير ديمقراطية وأصبح دستور 1971 النسخة المشوهة من الدستور الفرنسى.
وقال "عبد الفتاح" إن طرح البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة غير دستورى، إلا أن قواعد اللعبة الحالية واضحة من البداية لكل الأطراف.
وعن العيوب التى شابت الانتخابات البرلمانية، قال عبد الفتاح، كان هناك أخطاء فى بيانات الرقم القومى للناخبين وقصور فى عملية رقابة المنظمات المدنية على الانتخابات، ورفض للرقابة الدولية، وعدم التوازن الجغرافى والعددى بين الدوائر واستخدام الشعارات الدينية، وكسر فترات الصمت الانتخابى، وإنفاق الكثير من الأموال فى الدعاية بما يزيد عما حددته اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأشار عبد الفتاح إلى أن قوة التنظيم والخبرات السياسية والخطاب الدينى وشبكات العلاقات الاجتماعية وفقر المجتمع المصرى والقدرة مع التكيف مع المتغيرات وسرعة القفز عليها كانت من أهم أسباب نجاح تيارات الإسلام السياسى فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الجماعة السلفية "خرجت من معطف الجهاز الأمنى المصرى"، وتم استخدامها لملء الفراغ السياسى، ولديها قدرات تمويلية ضخمة غير معلومة المصدر، لافتا إلى أن غياب البرامج السياسية حتى مع مرشحى الرئاسة وتحولها إلى مجرد شعارات مثل "مشروع النهضة"، يبعدنا عن الديمقراطية خاصة أننا فى بداية الطريق، موضحا أن الإخوان يحاولون اصطناع حق لهم بالإطاحة بحكومة الجنزورى، التى سبق أن وافقوا عليها وقت ما رفضتها القوى الثورية.