6 محاور للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصرى والأوروبى..تفاصيل

ترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة بين الجانبين المصرى والأوروبى على 6 محاور رئيسية، وهي العلاقات السياسية والاستقرارالاقتصادي، والتجارة والاستثمار والهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن وتنمية المهارات والتدريب، وقد تم الإعلان عن هذه الحزمة في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض الممنوح لمصر بموجب برنامج التسهيل الائتماني الممتد من 3 مليار دولار إلى حوالي 8 مليار دولار حتى السنة المالية 2026-2027واكمال المراجعتين الأولى والثانية وكذلك الاتفاق الناجح لتنمية منطقة رأس الحكمة الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير بقيمة 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر كما تتضمن الحزمة تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر : خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وفقا للخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي والتي ترسم ملامح المشروعات التي من المنتظر الإعلان عنها خلال المؤتمر تستهدف العديد من القطاعات كالتالي:
مجال الطاقة سيتم تمويل مشروعات أمن ونقل الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" - محور المياه والغذاء والطاقة الذي يندرج شمن خطة مصر للعمل المناخي.
في هذا الصدد يوفر الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 35 مليون يورو في صورة منح لدعم مستهدفات مصر المتعلقة بتعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة فضلا عن زيادة كفاءة الطاقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
مجال التحول الرقمي:
سيتم تمويل دعم الكابل البحري الإقليمي "ميدوسا" - أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط والذي تتعاون فيه الشركة المصرية للاتصالات لزبط البحر الأحمر بالكابل عبر الأراضي المصرية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة، كما سيتم ربط الكابل بمحطات الإنزال الخاصة بالمصرية للاتصالات على ساحل البحر الأحمر في مدن السويس. والزعفرانة، ورأس غارب من خلال المسارات الأرضية الممتدة في الأراضي المصرية التابعة للشركة المصرية للاتصالات مما يوفر نقاط اتصال جديدة لهذا الكابل الحيوي، ومن المقرر أن يتم إنزال الكابل الذي يزيد طوله عن 8760كيلومتر في مدينة بورسعيد بحلول عام 2025.
في مجال الأمن الغذائي:
يدعم الاتحاد الأوروبي مصر من خلال برنامج الغذاء والاستدامة والذي دشنه الاتحاد الأوروبي للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في دول الجوار الجنوبي ومنها مصر وبموجب هذا البرنامج يخصص الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 100مليون يورو للتوسع في قدرات مصر في تخزين الحبوب والإنتاج.
في مجال الانتقال الأخضر وكفاءة الموارد يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود المصرية في مجال تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة، وسيتم ذلك من خلال خطة للتطوير والتوسع في محطة حلوان المعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى وتطوير البنية التحتية وتيسير الوصول لخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.