انتهي قطاع الكهرباء من إعداد أول خطة شمسية مصرية يتم تنفيذها حتي 2027 لإضافة قدرات توليد حوالي 3500 ميجاوات تنتج حوالي 14 مليار كيلووات ساعة سنوياً تسهم في توفير حوالي 3 ملايين طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالي 7.7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. أعلنت المفوضية الأوروبية مشاركتها في توفير التمويلات لتنفيذ 3 مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة تتضمن مزرعتين لانتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل منهما بالإضافة لإقامة أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم امبو بطاقة 20 ميجاوات بجنوب الوادي.. وفقا لجريدة الجمهورية.
جاء ذلك في تقرير للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من المهندس محمد موسي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن الخطة الشمسية المصرية تأتي في إطار الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 وأن أحد أهم محاوره في العمل علي استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية مع تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة.
أكد المهندس محمد موسي رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن اهتمام الدولة بإعطاء دفعة لانتاج الطاقة من المصادر المتجددة وأن مصر انجزت الكثير في هذا المجال من خلال المشروعات الاسترشادية والتجارية الي نفذت بمنح وقروض ميسرة من الدول الصديقة مشيراً إلي التعاون المصري الأوروبي والممتد لسنوات طويلة حيث خصص الاتحاد الأوروبي مؤخراً 40 مليون يورو لدعم برامج قطاع الكهرباء لدعم كفاءة الطاقة والاستمرار في عمل أول مخطط عام للطاقة المتجددة تمهيداً لإعلان مبادرة الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية وتقديم المساعدة للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالمنطقة والذي تحتضنه مصر ويهدف لدعم سياسات وخطط دول المنطقة لاستغلال الطاقات المتجددة وتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا المجال ومساعدة الدول الراغبة في استكمال الدراسات لمشروعاتها الجديدة.
طالب موسي بضرورة تفعيل موافقة مجلس الوزراء علي توفير التمويل اللازم لتفعيل صندوق تشجيع ودعم انتاج الطاقات المتجددة بقيمة الوفر من الوقود الذي يحققه انتاج الطاقة المتجددة واحتجاز الفرق لدعم الصندوق الجديد وذلك كمرحلة أولي علي أن تتم دراسة بدائل تمويل أخري في مرحلة لاحقة.
أشار إلي أن إنشاء الصندوق يتضمن سداد قيمة الدعم للصندوق يكون نقداً بواسطة وزارة المالية ويتم مراجعة قيمة وفر الوقود المكافئ للطاقة المنتجة كل 3 سنوات.
