الهيئة البرلمانية ل"الحرية والعدالة" تحسم موقفها من تأجيل الدستور السبت المقبل.. ونواب بالحزب يؤكدون: الرئيس قبل الدستور "ليس معضلة".. ونتعهد بعدم تدخله

تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعا هاما السبت المقبل، لحسم موقفها من الجمعية التأسيسية للدستور، ومناقشة عدد من المقترحات داخل جماعة الإخوان المسلمين بتأجيل وضع الدستور بعد الانتخابات الرئاسية، نظرا لضيق الوقت وتزايد الخلاف والإشكاليات بين القوى السياسية والأحزاب حول معايير تشكيل الجمعية.
وقال جمال حنفى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب كان يسير فى جميع المسارات الطبيعية لتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع معايير اختيار أعضائها وفقا للإعلان الدستورى، وكانت تحركات الحزب تتوازى فى جميع المسارات، إلا أن تشكيل الجمعية واجه العديد من العقبات والإشكاليات بداية من حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل التأسيسية والبحث عن وضع معايير جديدة لاختيار الأعضاء، وما تبعه من خلافات بين القوى والأحزاب السياسية، وهو الأمر الذى استهلك مزيدا من الوقت مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لا مانع من وضع الدستور بعد الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة، وأن هذا الاقتراح مازال محل نقاش وسيحسم خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب السبت المقبل.تدخل الرئيس القادم فى وضع الدستور، أكد أن الجمعية التأسيسية ستعمل بشكل مستقل ولن يملى عليها أحد أى تعليمات أو تدخلات فى آرائها، مستبعدا أن يثير هذا الاقتراح غضب القوى السياسية.
وأوضح أن اجتماع الهيئة البرلمانية سيناقش أيضا مستجدات المشهد السياسى والأحداث الجارية فى مقدمتها قرار وقف الغاز لإسرائيل وجدول أعمال النواب خلال الأسبوع المقبل وأجندتهم التشريعية.
من جانبه قال عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن الحزب، إنه إذا صدقت النوايا وتم الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية فسيتم الانتهاء من وضع الدستور فى مدة لا تزيد عن شهرين خاصة أنه هناك عدد من الفقهاء الدستوريين لديهم الخبرة الكافية لوضع الدستور، وأن لن يتم إنتاج العجلة من جديد لأنه هناك العديد من مواد الدستور المتفق عليها بين القوى السياسية المختلفة.
وتابع فى تصريحات ل"اليوم السابع": ليس صعبا وليس معضلة أن يأتى الرئيس بدون دستور، الدستور سيتفق عليه ألوان القوى السياسية وعلى الصلاحيات المخصصة للرئيس، لكن نحن نسعى للانتهاء قبل الرئيس".