بدء توزيع البوتاجاز بالكوبونات 1 مايو.. المشروع يوفر 4 مليارات جنيه سنوياً.. ومطالب باحتواء "السرّيحة" بعد تطبيق النظام الجديد حتى لا يتحولوا إلى "بلطجية"

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع قانون تغليظ العقوبات فيما يخص تهريب السلع والمنتجات البترولية، سيقره مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.
وأشار جودة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحرم هلال ممثل أصحاب المصانع، عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لبحث إجراءات توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تنسيق مع وزارة العدل فى هذا الصدد، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الغرامة إلى 100 ألف جنيه، والسجن المؤبد أو المشدد، بالإضافة إلى حظر الاستخدام المنزلى للتجارى، مشيراً إلى أن من يتم ضبطه يستخدم الأسطوانات المخصصة للتجارى سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأضاف "عبد الخالق"، أن نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، سوف يتم ابتداء من 1 مايو، مشيرا إلى أن وزارة البترول هى المختصة بقرارات حلقات التداول، منبها إلى أن البوتاجاز يأتى عن طريق منفذين هما السويس والإسكندرية، حيث يتم نقله فى صهاريج إلى 50 مصنعاً.
واعترف "جودة" بأن استيراد 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز أحيانا يواجه عقبات لأى أسباب كانت، مثل حدوث نوات البحار أو حريق إحدى المحطات، مشيراً إلى ضرورة وجود احتياطى للبوتاجاز فى مصر لمدة لا تقل عن 17 يوماً، لافتا إلى أن الأزمة التى تمر بها مصر، جعلت احتياطى البوتاجاز لا يزيد عن أسبوع واحد، مما يستلزم ضبط عمليات التوزيع، بحيث لا يشعر المواطن بحدوث أزمات.
و تابع جودة قائلا:" لدينا 2500 إلى 2700 مستودع منتشرة فى أرجاء الجمهورية، وهى تستلم الأنابيب من مصانع التعبئة ثم تقوم بتوزيعها على المواطنين، وتم تصنيف الأسر المستحقة وغير المستحقة.
وأوضح وزير التموين، أن الغرض من هذا النظام هو تنظيم عملية التداول فى سوق البوتاجاز، وتقنين وضع كل من يتعامل فى أنبوبة البوتاجاز، وسوف يتم النظر فى أمر المحافظات التى بها مستودعات قليلة مثل محافظة الجيزة، وما إذا كان الحل فى إضافة مستودعات جديدة، وأيضا ترخيص الموزعين، وسيكون هناك هامش ربح مقابل التوصيل للمنازل، لافتاً إلى أن الرأى يميل إلى اتخاذ المحافظين لهذا القرار وفقا لطبيعة المحافظات.
وأكد جودة، أنه قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من وزير التموين والبترول، وتشمل الدكتور محرم هلال ممثلا عن أصحاب المصانع، والدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، ومهمتها التعامل بدقة كافية فيما يخص سلعة البوتاجاز، مضيفاً: "لا يجوز لأى شخص على الإطلاق أن يتوسط بين الدولة والمواطن إلا إذا كان له صفة".
وأشار "جودة" إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام على رسالة سيتم بثها تليفزيونيا وإذاعيا لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته فى هذا الإطار، كما تم مخاطبة وزير الأوقاف بتوعية الناس دينيا عن طريق خطب الجمعة، بالإضافة إلى التركيز على هذا الموضوع فى حوارات تليفزيونية، وسيتم توظيف جهاز حماية المستهلك وتدريب عدد من العاملين وتخصيص خطوط تليفون للإجابة عن تساؤلات المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن للحكومة 19468، وأيضا الموقع الإلكترونى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتخصيص غرفة عمليات للوزارة على مدار 24 ساعة، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية فيما يخص تطبيق نظام توزيع البوتاجاز بالكوبونات.
وأشار وزير التموين إلى زيادة المعروض فى السوق قبل بدء التوزيع، تجنبا لحدوث أى أزمة، و قال إن اللجنة ستدرس إتاحة كمية كافية من الغاز للأغراض التجارية بحيث يعبأ 80 % من البوتاجاز فى أسطوانات منزلية و 20 % فى أسطوانات تجارية، بحيث لا يتسرب المعبأ للأغراض المنزلية إلى المصانع، لافتاً إلى أن وزارة البترول تدرس توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق الصناعية لمنع تسرب البوتاجاز إليها.
وأكد "عبد الخالق" ، على أن رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعاً آخر لمتابعة الإجراءات التى تمت فى إطار توزيع البوتاجاز بالكوبونات، كما أن اجتماع المحافظين الخميس المقبل سيناقش هذا الأمر، مشيرا إلى حاجة مفتشى التموين للتدريب، وكذلك الضبطية القضائية للوصول إلى العدالة الناجزة، والقضاء على تسرب السلع عبر حلقات التداول المختلفة.
من جانبه قال محرم هلال، ممثل أصحاب المصانع، إن زيادة التخزين للبوتاجاز 7 أيام حد أدنى يساعد على نجاح المنظومة، وأيضا ربط المواطنين بالمستودعات، مشيراً إلى ضرورة احتواء "السريحة" الذين يعيشون على بيع البوتاجاز إلى المنازل، على أن يتم الترخيص لهم حتى لا يتحولوا لبلطجية.
وناشد "هلال" الحكومة بعدم التهاون مع أى إنسان يخرج أسطوانة أقل من 12.5 كيلو، وقال إن التجربة ستنجح بنسبة 90%، وعلى الرغم من ظهور مشاكل إلا أنها سيتم معالجتها على الفور، قائلا: إن الدولة ستوفر من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا من خلال تنظيم عملية توزيع البوتاجاز، مطالبا الإعلام بالمساعدة على توعية المواطنين، وعدم تضخيم الأحداث بالشكل الذى يعمل على حدوث بلبلة فى الشارع.
من جانبها، أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم، حرص على أن يكون شركاء هذه المنظومة فى الصورة كاملة، مشيرة إلى مشاركة أصحاب المصانع والذين يمثلهم الدكتور محرم هلال فى اجتماع اليو م ، وأيضاً أصحاب المستودعات، لكى تصل أنبوبة البوتاجاز بالشكل والسعر المدعم من الحكومة.
وأشارت "أبو النجا"، إلى أن اجتماع اليوم طغى عليه الحوار مع أصحاب المصانع والمستودعات، مشددة على أن المنظومة تتطلب التعاون من كافة العناصر المعنية بهذا الموضوع، سواء كان يتعلق بالإنتاج أو التوزيع، والعمل على سد أى ثغرات يمكن تصورها، فى منظومة التنفيذ نفسها، وكل من له دور فى هذه المنظومة تم التشاور، لضمان نجاح النظام الجديد.
وأكدت فايزة أبو النجا، أنه سيتم ربط المواطنين على المستودعات لضمان تنفيذ منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، وسيتم العمل على تقنين وضع السريحة، ولكن وفق ضوابط ودراسة جدية لهم، لأنه لن يتم السماح لأحد بتداول الأنابيب كسلعة مدعمة، إلا ذى الصفة، كما أن الكوبونات غير مسموح باستخدامها بين محافظة وأخرى.