رفعت أمام لجنة الخطة والموازنة: مصلحة الضرائب حصّلت 115 مليار جنيه قبل نهاية يونيه 2012.. ولا وجود لأى فساد بها.. ويعترف باختلاس موظفة بالمصلحة لبعض أموال صندوق الرعاية الصحية

رفض أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الاتهامات التى وجهها له أحد النواب بوجود فساد فى المصلحة، واعتبر ما تقدم به النائب فهمى عبده طلبات استيضاح لبعض النقاط وليست اتهامات، حيث أكد رفعت أنه فيما يخص الاستفسار عن حقيقة منح عدد من الشركات إعفاء ضريبى دون وجه حق، فإن المصلحة غير مخولة وفقاً للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أى إعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية، وقصر القانون سلطة منح الإعفاء لهيئة الاستثمار وفقاً للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلى موافقة أى جهة إدارية (مصلحة الضرائب).
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة المهندس سعد الحسينى قامت بتقديم الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تحقيق ربط الموازنة خلال عام 2011/2012 خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى الآن.
حيث نجحت المصلحة فى تحقيق حصيلة ضريبية 115 مليارا و500 مليون جنيه حتى آخر مارس 2012 بزيادة 27 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنسبة 23%.
وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن الربط المستهدف خلال العام المالى الحالى يصل إلى 200 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العاملين بالمصلحة يبذلون قصارى جهودهم لتجاوز هذا الرقم وتوفير أكبر حصيلة ممكنة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وردا على ما أورده نائب مجلس الشعب بشأن حصول أحد رؤساء المصلحة السابقين على مكافأة نهاية الخدمة مرتين، قال رفعت إن الحقيقة هو حصول رئيس المصلحة المشار إليه على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، لكن تم المد له لمدة عامين، فحصل على الفرق المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بصندوق العاملين، وهذا ما أكده أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة الحاضرين.
وبالنسبة لما أثير بشأن الأرض الخاصة بصندوق الرعاية بأنها 4000 متر، أكد رفعت أن المساحة التى تم تخصيصها للمصلحة عن طريق الجمعية الخاصة بوزارة المالية التى قامت بالحصول عليها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية هى 2500 متر شاملة المرافق، وأن الأرض مازالت فى حوزة الصندوق وقد تم استلامها فعلاً منذ عدة شهور، وتم التأكيد على أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمصلحة يوفر الرعاية التى لا توفرها جهات أخرى فى الدولة، حيث يتم معالجة المحالين للتقاعد بالكامل دون تحمل العضو أى نسبة أما بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة فيتم تحميلهم بنسبة 5% فقط، بالإضافة إلى استفادة أولاد الموظف بالمصلحة.
وحول اختلاس الموظفة "آمنة حسن عبد الله" لبعض أموال الصندوق، قال رفعت إن هذا الكلام صحيح، وتم اكتشافه من قبل المصلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتم الحكم عليها بخمس سنوات سجن مع فصلها من الخدمة وإلزام المتهمين بسداد قيمة المبالغ المختلسة مع العلم بأن هذا الموضوع حدث منذ خمس سنوات.
وأشار رفعت إلى أنه بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للدكتور يوسف بطرس غالى والتى استخدمت خلالها سيارات المصلحة فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 فإنه بمجرد توافر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لدى المصلحة تم التحقيق فيه وأحيل الموضوع برمته إلى المحكمة ولم يصدر الحكم حتى تاريخه.
ورداً على ما أثير من خصم اشتراكات من العاملين بالمصلحة لصالح نادى الضرائب على الرغم من عدم وجود هذا النادى، أوضح رئيس المصلحة أن النادى موجود بالفعل ومشهر وله مجلس إدارة معين من قبل محافظ القاهرة، وأن الاشتراكات اختيارية.
وحول ما أثير بشأن فشل مشروع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2007، قال رفعت إن المشروع قائم وممول من المعونة الأمريكية، وكان هناك خلاف على من يتحمل صيانة المشروع، وتم الاتفاق بمساعدة وزير المالية على أن تتحمل المعونة تكلفة الصيانة لهذا المشروع العملاق الذى سوف ينتج عنه قفزة كبيرة فى توفير كافة المعلومات للمصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى.