"السعيد" يوافق على إيقاف عمل الضرائب بالكتاب الدوري ويعد بتثبيت العمالة المؤقتة

وافق الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، على المذكرة التي تقدم بها احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والخاصة ببعض المطالب التي تقدم بها أعضاء اللجنتين النقابيتين للعاملين بضرائب المبيعات والضرائب العامة و النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب ورابطة مأموري الضرائب.
وتتمثل المطالب في إيقاف العمل بالكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2012، ويتم العمل طبقا للمعدلات المعمول بها سابقا قبل صدور الكتاب الدوري، بالإضافة إلي تسكين مأمور الضرائب الشاغل لدرجة كبير باحثين والدرجة الأولى التخصصية إلى وظيفة مراجع على أن يتم إسناد الملفات الهامة وملفات كبار الممولين إليه من قبل رئيس المأمورية، أما حالة توافر نصاب المراجعة فإنه يعفي من كشف النشاط بالكامل.
وأضاف البيان الصادر عن مصلحة الضرائب، أن وزير المالية قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مع إضافة عضو واحد من المحافظات (القاهرة – جنوب الصعيد –الإسكندرية – القناة – الجيزة – شمال الصعيد) وعضوين من شمال الدلتا، بالإضافة إلى تجديد جميع المباني والأثاثات المتهالكة وتجديدها بصورة دورية للوصول إلى المستوى اللائق لمصلحة الضرائب وفقا للأوليات والاعتمادات المالية المقررة.
ووفقا لما ورد بالبيان فإن الوزير وافق على منح شهر مكافأة للعاملين بمصلحة الضرائب (عامة – مبيعات) تحفيزا عن جهدهم خلال موسم الإقرارات، داعيا العاملين بالمصلحة إلى بذل كل جهودهم لتحقيق الحصيلة المستهدفة بها الموازنة وزيادتها، مؤكدا على حله مشكلة احتفاظ الموظفين المؤقتين بقيمة عقدهم المؤقت 105 جنيهات، وضم العلاوات لهم بعد ذلك ثم إعادة العرض مرة أخرى على إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة لبحث الأمر والإفادة به قانونا.
وأوضح البيان انه تم الموافقة على ضم الخدمة العسكرية تلقائيا طالما انه مدون بالاستمارة 103 ع . ح ومدة الخدمة السابقة للعقد المؤقت، وتم الانتهاء من إجراءات الضم لعدد 1300 موظف بالضرائب العامة وعدد 2200 موظف بالمبيعات، مشيرا إلى أنه سيتم صدور منشور بذلك عقب الانتهاء من ضم المدد لجميع الزملاء.
وأكد البيان علي صرف ثلاثة أشهر من الباب الأول وتوزع 6,75 يضاف إليها 2,25 لتصبح 9 أشهر و 1,35 يضاف إليها 75, وتوزع لتصبح 2,10 شهر .
يذكر أن موظفي الضرائب العامة، نظموا وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام مقر مصلحة الضرائب الثلاثاء الماضي للمطالبة بإصلاح الأجور وإقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومنيرة القاضي رئيس هيئة الخدمات الضريبية، والاعتراض علي قرار وزير المالية بالتجديد لهما لمدة عام بالرغم من بلوغهما سن التقاعد، إلا أن وزير المالية وعد بتنفيذ المطالب المشروعة فقط للمعتصمين.