لجنة أممية تحمّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة: قوات الاحتلال استخدمت التجويع ومسئولون إسرائيليون حرضوا على الإبادة الجماعية.. والتحقيق يوصى بوقف النار والامتثال للقانون الدولى

مازالت الحقائق تتكشف أمام العالم بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطنيين دون رادع وتجاهل كامل من حكومة اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولة .
ومن جانبها أكدت لجنة تحقيق أممية إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة في ومنذ 7 أكتوبر 2023 جاء ذلك في نتائج تقرير جديد أصدرته اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية
وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى انه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للناس والبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها من قوات الاحتلال بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب وقالت اللجنة إن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.
قوات الاحتلال اعاقت عمل اللجنة
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة
وقالت نافي بيليه رئيسة لجنة التحقيق يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، و شددت رئيسة لجنة التحقيق على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم.
وبشأن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والنقل القسري والعنف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاحتجاز التعسفي والاعتداء المدنيين.
تحريض من المسؤوليين الإسرائيلين
وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
وذكر أن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مضيفا أن التحريض هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.
عمليات إجلاء متناقضة
وكشف التقرير أنه بالرغم من إصدار إسرائيل لمئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة الى أن أوامر الإجلاء كانت غير واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنةوالمناطق التي اعتُبرت آمنة تمت مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية، ووفق اللجنة قد يرقى كل ما سبق إلى مستوى النقل القسري.
وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. وقالت إن إسرائيل استخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية.
وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية. وذكرت اللجنة أن الحصار يؤثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال مما أدى الى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد.
الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب بالإضافة إلي ذلك، كشفت اللجنة أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.
توصيات اللجنة
دعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم حكومة إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. ودعت للامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي صدرت في 26 يناير وفي 28 مارس و 24 مايو وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزة للتمكن من إجراء التحقيقات وأوصت أيضا بأن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.