حرب التصريحات تشتعل بين مصر وإسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز.. هيئة البترول: إلغاء التعاقد لتراكم المديونية وليس قرارا سياسيا.. و"غاز المتوسط": مصر لم تلتزم بالكميات المتعاقد عليها وسنلجأ للتحكيم

رفض مسئولو البترول التهديدات الإسرائلية باللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر بعد إلغائها لعقد تصدير الغاز من جانب واحد، وأكدوا أن الهيئة العامة للبترول اتخذت القرار بعد دراسة قانونية كاملة، مؤكدين صحة موقفهم بعد امتناع الجانب الإسرائيلى عن تسديد قيمة الغاز المصدر.
إلا أنه على الجانب الآخر قال مسئولو غاز المتوسط، الشركة المصدرة لإسرائيل، إن الحكومة المصرية لم تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه فى مواعيده، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أكد المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن عقد تصدير الغاز هو "عقد تجارى بحت وتم إلغاؤه نتيجة تراكم مديونية غاز شرق المتوسط وإخفاقها فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وليس قرارا سياسيا.
وحول تصريحات أحد مسئولى شركة غاز المتوسط بعدم التزام قطاع البترول المصرى بالوفاء بكميات الغاز المتعاقد عليها قال ضاحى إن قطاع البترول لم يخل بذلك التعاقد، وإنما جاء توقف الإمدادات نتيجة لظروف قهرية بعد تعرض الخط الموصل للغاز للانفجار ما يقارب ال14 مرة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من العام الماضى.
ونفى ضاحى أن يكون قرار إلغاء الاتفاق جاء تلبية لمطالب الجماهير التى تعترض على تصدير الغاز المصرى لإسرئيل، وإنما جاءت بعد إخلال غاز المتوسط بدفع الأقساط المستحقة عليها، كما أنه ليس وراءه أية أهداف سياسية، ولا يتطرق لأى اتفاقات سياسية مثل كامب ديفيد.
وقال ضاحى إن قطاع البترول لم يتكتم على إعلان خبر إلغاء التعاقد خاصة أنه يتم التعامل مع 3 آلاف عقد يوميا، منها ما يستمر ومنها ما يتم إلغاؤه ويصعب الإعلان بشكل يومى على ماذا يتم فى تلك العقود، كما أن التعامل مع تلك الاتفاقية يتم بشكل تجارى بحت كباقى العقود الأخرى.
وفى تساؤل حول قضية التحكيم الدولى التى كان قد رفعها المساهمون بغاز المتوسط ضد وزارة البترول قال ضاحى إن تلك القضية سوف تأخذ مسارا آخر بعد إلغاء التعاقد، لافتا إلى أن إلغاء الاتفاق جاء بعد دراسة قانونية وافية.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول المالكة للغاز والشركة القابضة للغازات الطبيعية بصفتها مدير الاتفاقية نيابة عن الهيئة قد أخطرتا شركة شرق المتوسط الخميس الماضى بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة بعد إخفاق غاز المتوسط بشكل مستمر فى الالتزام بسداد مستحقات شرائها الغاز من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز تمشيا مع بنود التعاقد التجارى المبرم بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز كبائعين وشركة شرق المتوسط كمشترية للغاز وهى جميعا شركات مصرية.
وتقوم شركة غاز شرق المتوسط بأعمال تصدير الغاز المصرى للخارج بما فى ذلك إسرائيل، والذى تسيطر شركة رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمون وشركة إمبال- أمريكان إسرائيل على نسبة تصل إلى 5.12% من شركة "شرق المتوسط للغاز" التى تبيع الغاز المصرى إلى المستهلكين فى إسرائيل، ومن بينهم شركة الكهرباء الإسرائيلية.
كشف مسئول بارز بشركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد الكميات المتفق عليها بالتعاقد، حيث لم تورد القابضة للغازات "إيجاس" سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها منذ بداية التدفيع التجريبى يوليو 2008، لافتا إلى أن غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى ل 7 عملاء من بينهم الحكومة الإسرائيلية ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية من بينها صناعة الأسمنت ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك.
وأشار المسئول بشركة غاز شرق المتوسط إلى أن الاتفاق الذى تم بين الشركة والحكومة المصرية عام 2009 لتعديل أسعار البيع، تم الاتفاق فيه على تعديل أسعار البيع بشكل دورى كل 5 سنوات، حيث سيتم تعديل أسعار البيع بحلول عام 2013 طبقا للتعديل القديم، لافتا إلى أن السعر يرتبط بالحد الأدنى للأسعار العالمية لخام برنت، كما تم الاتفاق على وضع سقف على ربحية الشركة وأية زيادات تحصل عليها الحكومة المصرية.
وقال المصدر إنه منذ عام 2009 بدأنا فى استلام أول كميات من الغاز بكميات محدودة، وبدأنا التفاوض فى نفس العام مع قطاع البترول لتعديل أسعار الاستلام وزادت من 1.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بصورة تصاعدية بدون حد أقصى، مضيفا أن التعديل تضمن التطبيق بأثر رجعى ووافقت الشركة وتحملت فروق البيع بعد التعديل نظرا لرفض المشترين الإسرائيلين من غاز المتوسط الدفع بأثر رجعى وتحملت الشركة ذلك الفارق بعد رفض العملاء الإسرائيليين التطبيق بأثر رجعى، حيث يعد ذلك أمرا غير قانونى.
وقال المصدر إن مديونية الشركة القابضة للغازات "إيجاس" والذى نرفض اعتبارها مديونية واعتبرها الجهاز المركزى للمحاسبات مديونية دون تدوين سبب وجودها، نتجت عن تحمل غاز المتوسط فروق تعديل أسعار توريد الغاز بأثر رجعى بعد رفض عملائها الإسرائيليين تطبيق الزيادات بأثر رجعى، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة بأن جدولة تلك المديونية مرتبط بعمليات تدفيع الغاز حتى تستطيع الشركة تعويض خسائرها من عمليات البيع.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق الأسعار بأثر رجعى جاء من منطلق إرضاء الحكومة المصرية رغم أنه غير قانونى، وبالفعل تم الاتفاق مع القابضة للغازات على جدولة تلك المبالغ خلال 10 سنوات مع ارتباطها بعمليات التدفيع وبصورة تصاعدية، وهو ما لم تلتزم به القابضة للغازات ولم تورد سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها، والاتفاق على سداد تلك المبالغ بداية من عام 2014.
ورفض مسئولو غاز المتوسط الحديث أو الإشارة إلى رد فعل الشركة بعد قيام الحكومة المصرية بإلغاء التعاقد على تصدير الغاز، مؤكدا أن توقف إمدادات الغاز أعاقت عملية التفاوض التى كانت تجريها الشركة بصورة مستمرة مع عملائها الإسرائيليين، وأن الشركة تدرس حاليا الرد المناسب حتى لو كان التحكيم الدولى.
وكشفت المصدر ارتفاع مديونية الشركة للبنك الأهلى والتى تصل إلى 340 مليون دولار حصلت عليهم الشركة من خلال قرض من البنك الأهلى لإنشاء خط الغاز لإسرائيل، وإن توقف إمداداه على مدار الشهور الماضية وتسبب فى تعرض الشركة لأزمات مالية ولم يتم الانتهاء من سداده حتى الآن، حيث قامت الشركة بسداد 170 مليون دولار فى 3 سنوات، وتقسيط ال 170 الأخرى وتم سداد أول قسط مستحق منذ 3 شهور وتم توفيره بصعوبة بالغة وتعجز الشركة عن دفع باقى الأقساط المستحقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز، مما ساهم فى وقف إيرادات الشركة من عمليات البيع لعملائها الإسرائيليين، مؤكدا أن وضع الشركة فى غاية الخطورة ولم يحصل أى مساهم فى الشركة على أية أرباح منذ بداية عمل الشركة، خاصة أن الحكومة المصرية لم تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه.
يذكر أن شركة "غاز المتوسط" مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهى شركة "إم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر والتى ينص على حماية حقوق الاستثمار.
وتعتبر إسرائيل اتفاق بيع الغاز الطبيعى لمدة عشرين عاما الذى وقعته مع مصر فى 2005 أحد أهم الاتفاقات التى تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين فى 1979، وارتفعت مديونيات غاز المتوسط للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى 879 مليون جنيه طبقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات.