رئيس الجالية المصرية بميلانو يطالب بمزيد من المزايا لجذب المستثمرين لمصر

طالب رئيس الجالية المصرية بميلانو، محمود عثمان، بمنح المزيد من المزايا للمستثمرين من المصريين المغتربين أو الأجانب، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وقال عثمان، فى تصريحات صحفية، "إن معظم المصريين المقيمين فى ميلانو، والذين يمتلكون مشروعات هناك، لديهم رغبة قوية فى دفع عجلة الاستثمار بمصر فى هذه الفترة الحرجة، من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم أو بمشاركة مستثمرين إيطاليين".
وأشار إلى أن إحجام البعض عن الاستثمار فى مصر يرجع إلى المعوقات التى تواجههم، رغم تصريحات المسئولين عن تبسيط الإجراءات، إلا أن هناك صعوبة فى استخراج التراخيص والحصول على موافقات، سواء من هيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية.
وأضاف، "هناك قائمة طويلة من الموافقات التى لابد أن يحصل عليها المستثمر لإقامة مشروعه"، مطالباً بضرورة وضوح الرؤية تجاه الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى للمستثمرين من الخارج، خاصة المصريين لتشجعهم على الحضور لمصر وإقامة مشروعات.
وتابع أن الجالية المصرية بميلانو تعد من أهم الجاليات وأكبرها عددا بعد الجالية الصينية، ويبلغ عددها 120 ألفا بخلاف المقيمين بطرق غير شرعية منهم 4200 يمتلكون مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات المقاولات والمطاعم وشركات الأمن والنظافة والبعض منهم يمتلك مشاريع صناعية، وهى من أقل الجاليات إحداثا للمشاكل فى ميلانو.
وأشار رئيس الجالية المصرية بميلانو محمود عثمان إلى أن المصريين العاملين فى إيطاليا بشكل عام يعانون من مشاكل منها التزامهم بدفع تأمينات لدولة إيطاليا تقتطع من الدخل بشكل تلقائى، ولا يحصل المصرى فى مقابل هذه التأمينات على معاش إلا عندما يصل إلى سن 65 سنة أو يمر عليه 40 عاما فى وظيفته أو فى حالة الوفاة أو العجز أما إذا أراد المغترب الرجوع إلى مصر قبل ذلك فإنه يفقد المبالغ التى دفعها ولا يحصل على أى جزء منها.
وأشار فى هذا الصدد إلى وجود تجارب ممثلة لدول أخرى مثل المغرب وتونس استطاعت إبرام اتفاقيات مع الحكومة الإيطالية تنص على تحويل أموال التأمينات التى سددوها داخل إيطاليا إلى بلادهم إذا ما أرادوا العودة لها.
وأكد أهمية تحرك المسئولين المصريين لعمل اتفاقيات مماثلة لأن هذه التأمينات حق للمصرى الذى سددها، ويجب أن تساعد الحكومة فى عودة هذه الأموال، مشيراً إلى أهمية فتح فروع للبنوك المصرية فى ميلانو أسوة ببعض الدول العربية، مثل المغرب، حتى يتمكن المصريون المقيمون فى ميلانو من تحويل أموالهم لمصر بطريقة شرعية ولا يتعرضوا للنصب وضياع أموالهم.
وأضاف أنه يجب أن يحصل المصرى الذى يريد العودة إلى وطنه بشكل نهائى على إعفاء جمركى، ولو لمرة واحدة، لنقل محتويات منزله وهذا متبع فى الكثير من الدول الأخرى.