تمسك مصرى بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح.. القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية مع كافة الأطراف لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. وتعمل باستمرار على وقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين

تواصل مصر جهودها المبذلة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحقن دماء الفلسطينين في القطاع من الرصاص والصواريخ والقنابل الإسرائيلية، منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية من الماء والغذاء والدواء إلى سكان القطاع، عبر فتح معبر رفح، المفتوح أمام العالم ليتمكن من مساعدة المحاصرين هناك، لكن مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جنوبي القطاع وتحديدا في منطقة رفح الفلسطينية، والسيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني، تتمسك مصر بضرورة الانسحاب الإسرئيلي من المعبر، وثبتت موقفها على ذلك حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

واستضافت القاهرة أول الأسبوع الجاري، اجتماع ثلاثي ضم الوفد الأمنى المصرى ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأوضحت موقفها خلال تلك الاجتماع، مصادر أشارت إلى أن الوفد الأمنى المصرى أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد المصدر رفيع المستوى، تمسك الوفد المصرى بضرورة العمل الفورى لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل جميع المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.


كما نفى مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الاثنين، ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة.


بدوره، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر أغلقت عبر رفح الحدودي مع غزة بعدما أصبح مسرحا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، معبر عن حرص مصر توفير نقل المساعدات الإنسانية معبر كرم أبو سالم.


وجدد شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في القاهرة، مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بما يلبي احتياجات الفلسطينيين.

وقد ناقش وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء.

وبحث الوزيرين المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وجهود الوساطة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال المراحل المختلفة لإتمام هذا المقترح.

وقد أكد الوزيران على دعم هذه الجهود، وضرورة حث الأطراف على إتمام الاتفاق لوقف الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على دعم مصر لكافة التحركات الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية ودون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني المُعتدى عليه في غزة، فضلاً عن ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فإن الوزيرين تناولا الأوضاع الإنسانية المتأزمة في غزة، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف العمليات العسكرية في القطاع بما في ذلك في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات بصورة كاملة، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية داخل القطاع.

هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه تحقيق التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

والإثنين، عقد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة. وأكد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية دعمهم لهذه الجهود.
وقد بحث الوزراء، المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر يونيو الجاري.
كما شدد وزراء خارجية مصر، وقطر، والأردن، والسعودية، والإمارات على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.
ومن ناحية أخرى، شدَّد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.