محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار المحافظ إلى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم، منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
وخلال حواره مع المواطنين، أكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة.
حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله، مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.
كما تابع المحافظ الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات بمنطقة منشية البكرى بشارع عبد الحي شاهين بحي ثان المحلة، مؤكدا على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن، لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.