العالم يعترف بحق فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. مصر: القرار تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض.. السفير الفلسطيني: التصويت لصالحنا استثمار فى السلام.. والأمم المتحدة تأسف لرفض أمريكا

اعترفت 143 دولة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة، في الوقت التي تستمر "إسرائيل" في شن حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة لليوم ال 218 من حرب الإبادة التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، أيد القرار حينها 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
أما هذا القرار صوت لصالحه 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، واعتماد القرار تطلب الحصول على تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرة التي تقوم بالتصويت، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها، وذلك خلال استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للأمم المتحدة، والتي تُعقد تحت عنوان:"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة، ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.
واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعت القاهرة بهذه المناسبة، جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
هذا، وطالبت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.
وجددت مصر مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية سرعت من الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف "هذه ليست اللحظة التي يتعثر فيها المجتمع الدولي أو يشيح ببصره بعيدا". ودعا فرانسيس الدول الأعضاء إلى تقييم الوضع دون أن يشغلهم شيء سوى "التزامنا بالسلام باعتباره أقصى طموحاتنا المباشرة".
وحث أطراف الصراع، بدعم من أولئك الذين لديهم نفوذ، على بذل قصارى جهدهم لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي المعاناة وإراقة الدماء، وإطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان الوصول الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية دون شروط لجميع الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأعربت الجمعية العامة، في القرار، عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهي "أمريكا" حال دون اعتماد مشروع قرار يوصي بقبول عضوية فلسطين.
من جانبه قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار "هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا".
وأضاف أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة "لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا". وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو "استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام".

وقال منصور كذلك "بكلمات بسيطة، التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ويمكنني أن أؤكد لكم أنتم وبلادكم، أنكم لسنوات قادمة ستفخرون بوقوفكم من أجل الحرية والعدالة والسلام في هذه الساعة المظلمة".

وأكد أنهم يريدون السلام مضيفا أنه "لا توجد كلمة أصعب في النطق عندما يقتل عشرات الآلاف من شعبك. نحن لا نستخدمها بخفة. نحن نريد السلام". وشدد على أن "حريتنا ليست عائقا أمام السلام، بل هي الطريق الوحيد المؤدي إليه".

وبناء على القرار تتمتع فلسطين بالحقوق التالية:
الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.
الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.
حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.
الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.