محامى الإخوان: حيثيات "العليا" باستبعاد "الشاطر" تعكس نية اغتياله

أعرب عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص باستبعاد المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المبررات التى ساقتها اللجنة، تعكس أن هناك نية مبيتة لاستبعاده واغتياله سياسياً ومعنوياً، بالرغم من تقديمه كافة الأدلة والبراهين التى تثبت سلامة موقفه القانونى، وحقه الكامل والمشروع فى المشاركة فى العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.
وأضاف عبد المقصود، أنه بالفرض الجدلى أن هناك غموضاً فى حكم رد الاعتبار الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لكافة الأحكام الصادرة ضد الشاطر، بما فى ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007، التى زعمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن المهندس خيرت الشاطر أخفاها عن المحكمة العسكرية التى حكمت له برد الاعتبار، فقد طلب من هذه المحكمة تفسيرا لهذا الحكم، وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات التى تنص على "أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة"، وفندت المحكمة ادعاءات اللجنة، مؤكدة أن الحكم الصادر فى القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية، وكذا القرار الصادر فيها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن المهندس خيرت الشاطر لكافة العقوبات المحكوم بها وإسقاط كافة العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم، كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار فى القضية رقم 8/1995 جنايات عسكرية، غير أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبت إلا التمسك بموقفها السابق باستبعاد الشاطر من الرئاسة، وأصرت على إهدار حكم قضائى واجب النفاذ، فى الوقت الذى أخذت فيه بحكم المحكمة العسكرية التى حكمت ظلما على الشاطر فى قضية عسكرية يعلم الجميع، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها ملفقة، ولا أساس لها من الصحة.
وتساءل محامى جماعة الإخوان المسلمين، لماذا هذه الازدواجية فى الأحكام، ولمصلحة من هذا، وكيف يحدث ذلك بعد الثورة، التى يفترض أنها قامت للقضاء على الازدواجية والظلم والفساد المستشرى فى مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة؟.
وأكد عبد المقصود، أن الشاطر لم يحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وإنما تم حبسه فى قضية عسكرية رد اعتباره فيها وعلى يد قضاء استثنائى، لدفاعه عن كرامة الوطن وحقوق وحريات أفراده.
وأشار محامى الإخوان إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اغتال المهندس خيرت الشاطر معنوياً مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، والذى لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات، علما بأن الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلماً أمام القضاء الاسثتنائى أيام النظام البائد، والثانية عندما نفذ فى المهندس خيرت الشاطر حكم القضاء العسكرى، وتجاهل رد الاعتبار الحاصل عليه، ليحرمه من حقه المشروع فى الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد المقصود، أن تعليقه على أداء رئيس اللجنة وأعضائها لا يمس من قريب أو بعيد السلطة القضائية أو القضاء، لأنه حينما يتعرض لتصرفات "اللجنة العليا للانتخابات"، إنما يتعامل مع قرارات إدارية ولا يتعامل مع سلطة قضائية، مؤكداً احترامه للقضاء وحرصه على استقلاله، لافتا إلى أن الشعب المصرى لا يزال يتحمل نتائج اختيارات الرئيس المخلوع للمناصب القيادية فى بعض مؤسسات الدولة، مضيفا أن ما يحدث فى محاكمة قتلة الثوار التى لا تزال تراوح مكانها، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بهؤلاء مثلما يحدث فى كل دول العالم التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطى، لهو خير دليل على التواطؤ والانحياز لرموز النظام السابق، حتى ولو كان ذلك على حساب العدالة والقانون.
وأشار محامى الإخوان إلى أن جماعات المصالح من نظام مبارك مازالت موجودة ومؤثرة فى إدارة شئون البلاد والعباد، وأنها تحاول ليل نهار أن تعيد نظام مبارك، ولو بشكل معدل، معبراً عن تخوفه من أن يكون ما حدث مع الشاطر وغيره من المرشحين المستعبدين من سباق الرئاسة مقدمة لتزوير الانتخابات الرئاسية والتدخل فى مجرياتها بالاستبعاد تارة وبتشويه صورة البعض تارة أخرى، وصولا إلى التزوير الذى يخشاه الجميع ويعتبرونه انقضاضا على الثورة ومستهدفاتها.
وناشد عبد المقصود، كل الشرفاء من أبناء الوطن التصدى لأى محاولات تستهدف تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التى أثبتت عدم حياديتها فى التعامل مع مرشحى الرئاسة، والعمل يدا واحدة لإنجاح الثورة المصرية وتفويت الفرصة على فلول النظام البائد الذين يسعون لتزوير الانتخابات الرئاسية وإعادة إنتاج هذا النظام من جديد.