تعرف على أنواع المحررات وعقوبة تزويرها وأسباب انتفاء الجريمة وفقا للقانون

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
أنواع المحررات:
والمحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهي كالتالي:
المحررات الرسمية: هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه.
المحررات العرفية: هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضاتهم او بأختامهمأو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.
المحررات الموثقة: هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت .
عقوبة التزوير:
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
انتفاء جريمة التزوير:
وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير .
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة .
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية .
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر .
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي .
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي .