إحالة الطعون على حكم صحة عقد بيع مدينتى الجديد للمفوضين

قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ضم الطعون المقدمة من الشركة العربية للتطويرالعمرانى " مدينتى " والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ونجلته الدكتورة ياسمين، ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم على حكم القضاء الإدارى برفض بطلان عقد مدينتى الجديد الموقع بين حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبين الشركة العربية للتطوير العمرانى وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى وحددت جلسة 7 يوليو المقبل لورود التقرير.
كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت بصحة العقد الجديد لبيع أرض مشروع مدينتى المبرم فى18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى،مع إلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادةتقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع ، وأكدت المحكمة على أنها على قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة، بعد صدورحكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم فى 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا لصريح نص المادة 31 مكررا المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات،وأيدت المحكمة ما انتهت إليه اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لدراسة طريقة تنفيذ حكم بطلان عقد "مدينتى" حفاظا على حقوق الحاجزين والمشترين و63 ألف مساهم بالشركة والمقيمين والعاملين بالمشروع الذين يبلغ عددهم 150 ألف عامل، وتأمينا للعوائد والاستثمارات التى من المنتظر أن تصل إلى 60 مليار جنيه.