بروتوكول تعاون لإعادة إعمار ليبيا مع "العربية للتنمية الصناعية"

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات العربية فى تنفيذ المشروعات القومية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها الدول العربية تجعلها فى حاجة ماسة إلى طرح المزيد من المبادرات التنموية لخدمة الشعوب العربية، وتوفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة قيام القطاع الخاص العربى بدوره الرئيسى فى تبنى هذه المشروعات وتنفيذها.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة لإعداد الدراسات المبدئية لإعادة إعمار ليبيا، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى أعلنت عنها المنظمة خلال الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر إعمار ليبيا، الذى عقد فى طرابلس لتعزيز التكامل الصناعى بين مصر وليبيا وتونس.
وقال الوزير، إن هذه المبادرة تمثل أحد الآليات الأساسية لتحقيق التكامل العربى بين الدول العربية وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ممثلة فى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتى تقوم بدور كبير فى تحقيق التكامل الصناعى بين مختلف الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، لافتا إلى أن هذا البروتوكول الذى تم الإعداد له جيداً يمثل نقطة انطلاق لبدء مشروعات قومية جديدة تسهم فى تحقيق الإعمار لدولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح أن الوقت قد حان لتضافر كافة جهود الدول العربية الشقيقة للوقوف جنباً إلى جنب للمساعدة فى ازدهار الشعوب العربية وتحقيق التكامل العربى فى مختلف المجالات وزيادة تعاون القطاع الخاص فى الدول العربية من خلال إقامة مشروعات قومية بتمويل مشترك يساعد فى خلق خبرات عربية للاستفادة من الطاقات الموجودة بالعالم العربى وتوظيفها بشكل جيد.
وطالب الوزير بزيادة المبادرات العربية التى تسهم فى مزيد من التعاون فى مختلف المجالات، وأن تكون هذه المبادرة بداية الانطلاق لمبادرات أخرى كثيرة، مما يعكس إطارا من التعاون المشترك بين دور المنظمات العربية والدول فى مساعدة بعضها البعض، مؤكداً أن الوزارة تدعم هذه الاتفاقية وتساندها طوال فترة تنفيذها.
من جانبه، أكد محمد بن يوسف، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن الوحدة الاقتصادية العربية لن تتحقق بقرارات أو زيارات فقط، ولكن تتحقق بمشروعات ومبادرات حقيقة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مبادرة المنظمة تهدف إلى تحقيق تكامل صناعى بين ثلاث دول عربية، هى مصر وليبيا وتونس من خلال مشاريع مشتركة تساهم فى تطوير البنية التحتية الأساسية فى التنمية الصناعية وتطوير الموارد البشرية والاستخدام الأمثل للخامات الطبيعية بالدول العربية من خلال استراتيجيه مدروسة من الدول الثلاث بحيث تكون نموذجا لباقى الدول العربية.
وقال إن هذا المشروع سوف يتم تمويله من خلال شركات عربية كبيرة وباستثمارات ضخمة لمساعدة المستثمرين العرب للدخول فى شراكات ومساهمات فى هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساعد فى الحد من هجرات الشباب العربى لأنها تخلق آلية اقتصاد صناعى يساعد على توفير فرص عمل للشباب ويشجعه على الابتكار وأن يصبح من أرباب الأعمال.
وأوضح الدكتور حسن الدروعى، نائب وزير الصناعة الليبى، أن هذه المبادرة سوف تساعد على تأهيل قطاع الصناعة الليبى، وربط مدن الجنوب الليبى بالساحل الشمالى ودول الجوار، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعى بين مصر وليبيا وتونس، مشيراً إلى أن هناك ممثلين للدول الثلاث سوف تعمل تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة بالشكل الأمثل وفى أقرب وقت ممكن.
وأكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، أن المبادرة تتضمن عدداً من المحاور الأساسية بين مصر وليبيا تتمثل فى إعداد التصميمات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى، ومنها تطوير المنفذ البرى بالسلوم وإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعات مواد البناء بطبرق، وسوف تتضمن مصانع للحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج وإنشاء ميناء جاف ومنطقة تجارية بالسلوم.
وأضاف أن الجهاز سيقوم بإعداد عرض فنى لمحاور المبادرة وما تتضمنه من مشروعات صناعية ولوجستيات داعمة لها بمعرفة خبراء الجهاز التنفيذى وبالاشتراك مع خبراء المنطقة العربية.