بروتوكول تعاون بين "العربية للتنمية الصناعية" و"التنفيذى للمشروعات" لإعادة إعمار ليبيا

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات العربية فى تنفيذ المشروعات القومية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها الدول العربية تجعلها فى حاجة ماسة إلى طرح المزيد من المبادرات التنموية لخدمة الشعوب العربية وتوفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة قيام القطاع الخاص العربى بدوره الرئيسى فى تبنى هذه المشروعات و تنفيذها.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين و الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة لإعداد الدراسات المبدئية لإعادة إعمار ليبيا و ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى أعلنت عنها المنظمة خلال الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر إعمار ليبيا الذى عقد فى طرابلس لتعزيز التكامل الصناعى بين مصر و ليبيا و تونس.
و قال الوزير أن هذه المبادرة تمثل أحد الآليات الأساسية لتحقيق التكامل العربى بين الدول العربية وتحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة فى المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين و التى تقوم بدور كبير فى تحقيق التكامل الصناعى بين مختلف الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، لافتا إلى أن هذا البروتوكول الذى تم الإعداد له جيدا يمثل نقطة انطلاق لبدء مشروعات قومية جديدة تسهم فى تحقيق الإعمار لدولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح أن الوقت قد حان لتضافر كافة جهود الدول العربية الشقيقة للوقوف جنبا إلي جنب للمساعدة في ازدهار الشعوب العربية وتحقيق التكامل العربي في مختلف المجالات وزيادة تعاون القطاع الخاص في الدول العربية من خلال إقامة مشروعات قومية بتمويل مشترك يساعد في خلق خبرات عربية للاستفادة من الطاقات الموجودة بالعالم العربي وتوظيفها بشكل جيد.
وطالب الوزير بزيادة المبادرات العربية التى تسهم فى مزيد من التعاون فى مختلف المجالات وأن تكون هذه المبادرة هى بداية الانطلاق لمبادرات أخرى كثيرة مما يعكس إطار من التعاون المشترك بين دور المنظمات العربية و الدول فى مساعدة بعضها البعض مؤكدا ان الوزارة تدعم هذه الاتفاقية وتساندها طوال فترة تنفيذها.
و من جانبه أكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين أن الوحدة الاقتصادية العربية لن تتحقق بقرارات أو زيارات فقط و لكن تتحقق بمشروعات و مبادرات حقيقة على أرض الواقع مشيرا الى أن مبادرة المنظمة تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي بين ثلاث دول عربية هي مصر و ليبيا و تونس من خلال مشاريع مشتركة تساهم في تطوير البنية التحتية الأساسية في التنمية الصناعية وتطوير الموارد البشرية و الاستخدام الأمثل للخامات الطبيعية بالدول العربية من خلال إستراتيجيه مدروسة من الدول الثلاث بحيث تكون نموذجا لباقي الدول العربية.
و قال أن هذا المشروع سوف يتم تمويله من خلال شركات عربية كبيرة و باستثمارات ضخمة لمساعدة المستثمرين العرب للدخول في شراكات و مساهمات في هذه الاستثمارات مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساعد في الحد من هجرات الشباب العربي لأنها تخلق آلية اقتصاد صناعي يساعد على توفير فرص عمل للشباب و يشجعه على الابتكار و أن يصبح من أرباب الأعمال
وأوضح الدكتور حسن الدروعي نائب وزير الصناعة الليبي أن هذه المبادرة سوف تساعد علي تأهيل قطاع الصناعة الليبي وربط مدن الجنوب الليبي بالساحل الشمالي ودول الجوار بالإضافة إلي تعزيز التكامل الصناعي بين مصر وليبيا وتونس مشيرا إلي أن هناك ممثلين للدول الثلاث سوف تعمل تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة بالشكل الأمثل وفى أقرب وقت ممكن .
وأكد الدكتور محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية و التعدينية أن المبادرة تتضمن عدد من المحاور الأساسية بين مصر و ليبيا تتمثل فى إعداد التصميمات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى و منها تطوير المنفذ البرى بالسلوم / مساعد وإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعات مواد البناء بطبرق و سوف تتضمن مصانع للحديد و الصلب و الاسمنت والسيراميك و الزجاج وإنشاء ميناء جاف و منطقة تجارية بالسلوم .
و أضاف أن الجهاز سيقوم بإعداد عرض فنى لمحاور المبادرة وما تتضمنه من مشروعات صناعية ولوجستيات داعمة لها بمعرفة خبراء الجهاز التنفيذى و بالاشتراك مع خبراء المنطقة العربية.