تشريعية الشعب توافق على تعديل قانون الجنسية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمود الخضيرى على تعديل قانون الجنسية المقدم من النائب عادل عفيفى بإضافة فقرة إلى المادة 24 من القانون تقضى بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
وكان مشروع القانون مقدما من النائب بإضافة المادة إلى قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، اقترح إضافة التعديل إلى قانون الجنسية بدلا من قانون الانتخابات الرئاسية قال إن مكان التعديل هو قانون الجنسية، وليس قانون الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن النص كما هو مقترح قد يفهم منه نفى باقى وسائل الإثبات.
واقترح أن يضاف التعديل إلى المادة 24 من القانون مع النص على عدم الإخلال بأى وسائل إثبات أخرى ووافقت اللجنة على اقتراح مساعد وزير العدل.