الرقابة الصحية: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية حاليا

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجى للقطاع الخاص كشريك رئيسى فى تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمى والتكامل أساسا فى تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحى الشامل الذى يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمى الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومى الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحى تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعى واضح وهو ما يجرى مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادى نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدورى من خلال لجنة تسعير الخدمات التى يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدى البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التى لا تتوافق مع الأكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحى الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التى تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتى الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحى المصرى نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحى الخاص" التى اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص فى التغطية التأمينية الشاملة، والتى تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، فى جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة فى الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتى أدارها: د. جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية فى مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور متحدث الصحة حسام عبد الغفار، د. مى فريد، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، د. أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمى، د. هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفنى للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابى فى سلوكهم وتحسن فى أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.
ولفت طه إلى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفنى لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومى والخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتى بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلى والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالى عدد برامج الدعم الفنى 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د. أحمد طه إن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، إلى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل لحل التحديات التى تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التى انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التى ستنضم فى المراحل المقبلة.
وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمى خاصة فى ظل إطلاق الرئيس السيسى مركز البيانات الرئيسى للدولة، ومركز البيانات التبادلى للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجى، وأن ربط المنشآت الصحية إلكترونيا أصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لإشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار فى هذا المجال.
وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة فى وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة فى نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهى خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة فى النظام الصحى والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع فى مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطرى والإقليمى والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفنى اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحى فى مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
وأوضح د. جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحى الخاص فى مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية فى تقديم الخدمات ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمى والمؤسسى يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030. وأكد أن هناك العديد من الأسباب التى تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال فى تقديم الخدمات الصحية فى مصر ستكون قصة نجاح.
وأشاد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذى تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التى تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.