إنه لقسم لو يعلم أبوإسماعيل

لم يقتنع حازم أبوإسماعيل بالوثائق والمستندات التى تؤكد حصول السيدة الفاضلة والدته على الجنسية الأمريكية ولم يتحل بشجاعة الفرسان وأخلاق رجال الدين ليعترف بالحقيقة التى كانت بالتأكيد سترفع من أسهمه كداعية لدى أنصاره ولدى جموع الناس وتعلى من شأنه كرجل دين لا يسعى إلى السلطة ولا يغويه بريقها لأنها «عرض زائل» و«الآخرة خير وأبقى».
الأخ حازم يصور مسألة ترشحه للرئاسة على أنها مسألة حياة أو موت دون النظر إلى القانون وقرارات لجنة الانتخابات باستبعاده بسبب جنسية والدته ومازال يرى أن قرار الاستبعاد دونه الموت ويدفع بأنصاره إلى عدم احترام سيادة القانون واستدراجهم إلى صدام غير مبرر، فى الوقت الذى احترم فيه باقى المرشحين قرار اللجنة والتزموا به، واتبعوا الوسائل القانونية ضد القرار دون الحشد والتهديد والتلويح بالجهاد بالدم من أجل شخص المرشح الرئاسى.
وإذا كان الأخ حازم لم تقنعه وثائق لجنة الرئاسة فكان عليه الالتزام بدعوة مجلس شورى العلماء الأجلاء الأفاضل والقسم أمامها على أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية، لأنه قسم لو يعلم عظيم ويحسم الجدل حول قضية «أبوإسماعيل»، ويبرئه من تهمة الكذب أمام الله والناس، لأن هروبه أو تهربه من دعوة مجلس شورى العلماء يثير الشكوك فى حقيقة الادعاء بأن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية وأنه لا يحمل أية وثائق أخرى تكذب ما لدى اللجنة.
فالمجلس وعلماؤه الأفاضل أراد قطع الشك باليقين حتى لا تتأثر مصداقية التيار الإسلامى كله بظهور الحقيقة وبالتالى تحريك الدعوى ضد الشيخ حازم بتهمة الكذب وربما التزوير وفقدان مصداقيته كداعية أو رجل قانون، وأراد العلماء أن يتيقنوا ويكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا يورطهم أحد فى أمر يغضب الله ورسوله - كما جاء فى بيانهم الأخير - ولذلك دعوا إلى احترام القانون وعدم مصادمة قوانين الدولة حتى لا تدخل البلاد فى أنفاق مظلمة، فنُفسد من حيث أردنا الإصلاح، والله لا يحب الفساد.
لا يتبقى أمام الشيخ حازم أبوإسماعيل سوى القسم أمام علمائه وأساتذته حتى يريح الجميع ولا يدفع الأمور إلى ما هو أسوأ وفساد فى الأرض، فهو قسم لو يعلم عظيم.