4 مليارات جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لعام 24/25

و18.6% زيادة بالاستثمارات لتنمية المحافظات..

تُولي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي 2024/2025 عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الماليّة للمُحافظات على نحو مطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع المتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحد من الفجوات التنموية، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية.
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة في خطة العام المالي الجديد 2024/2025 استثمارات لتنمية المحافظات قدرت بنحو 28 مليار جنية، مقابل استثمارات 24.5 مليار جنيه في العام الجاري 2024/2013 بنسبة زيادة تناهز 18.6%، إضافة إلى 3 مليارات جنيه تمويل ذاتي.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فأن هذه المخصصات تأتي إلي جانب 4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
ويشير التقرير إلى أن الخطة عنيّت في توزيع الاستثمارات المحليّة بألا تقل استثمارات محافظات جنوب مصر عن من جملة الاستثمارات الموزّعة، لتضييق الفجوات التنموية.
جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات لداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير
يأتي ذلك إلي جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.