الحكومة: رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% عام 25/24

يعد الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، كما يركز الاقتصاد الأخضر على صون الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، ويُعد بذلك بديلا عن النمط التنموي التقليدي، والذي يحمل معه مخاطر استنزاف الموارد ويولد تهديدات واسعة النطاق للبيئة وصحة الإنسان وأحواله المعيشية.
وفي هذا الصدد تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لتستهدف التحسين المطرد في مؤشرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فإن الخطة راعت فى مجال التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
- تكثيف الاستثمارات الموجهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة.
- تنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة.
- تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جدير بالذكر مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات
الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل، ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي.
ويأتي ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات، وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.