ممدوح شاهين يكشف ل"اليوم السابع" مشروع قانون للجمعية التأسيسية يتضمن ضوابط الاختيار لحل النزاع.. وملامح الدستور الجديد: مدنية الدولة بنظام حكم برلمانى ومبادئ الشريعة المصدر الأساسى للتشريع

كشف اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، عن صدور قانون خاص للجمعية التأسيسية خلال الأيام المقبلة، يتضمن معايير وآليات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من الهيئات والمؤسسات والنقابات والشخصيات العامة.
وأشار شاهين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن وضع قانون لضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية هو الضامن الأساسى لعدم الاعتراض على الجمعية التأسيسية بتشكيلها الجديد، وحلا للتنازع والمشاكل بين القوى السياسية حول التشكيل، مشيرا إلى أن خطوة القانون ستأتى بعد عدد من الخطوات التى سيخطوها البرلمان والقوى السياسية اليومين المقبلين، أولهما هو لقاء القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية مع الأغلبية، بالتوازى مع انعقاد اجتماعات لرؤساء الهيئات البرلمانية.
وأوضح شاهين، أن اللقاءات بين القوى السياسية والهيئات البرلمانية مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، وهو ميعاد اجتماع المشير محمد حسين طنطاوى معهم، وفى ذلك الاجتماع سيتم استعراض كل التفاصيل التى توصلوا إليها من معايير وضوابط سيتم إصدارها فى صورة قانون.
وشدد شاهين على أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحات بالخطأ للمشير محمد حسين طنطاوى، عقب الاجتماع الأخير مع رؤساء الأحزاب، فلم يتحدث المشير أبدا عن "سلق الدستور وإعداده فى أسرع وقت"، وإنما تحدث عن أن الدستور ضرورة حتمية فى الوقت الحالى، ولا بد من إعداده بتوافق وطنى بين كل القوى السياسية.
وعن ملامح التعديلات والتغييرات فى الدستور الجديد قال شاهين، إن نظام الدستور سيؤكد مدنية الدولة، وسيتضمن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وليست "الأحكام"، وكذلك فإن نظام الحكم هو نظام مختلط.