اجتماع منسحبي «التأسيسية» لوضع معايير اختيار التشكيل الجديد للجنة الدستور

بدأت القوى المنسحبة في عقد اجتماعات للتوافق على معايير اختيار لجنة وضع الدستور فيما تشهد الفترة القادمة اجتماعات مع ممثلي الإخوان والسلفيين لفتح حوار موسع حول المعايير لتعكس توافقا عام.
دكتور إيهاب الخراط_عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد المنسحبين من لجنة الدستور_ أشار إلى عقد عدد من المنسحبين اجتماع اليوم الخميس حضره دكتور زياد بهاء الدين ممثلا عن الحزب للاتفاق على مجموعة من المعايير وسوف تعقد خلال الأيام القادمة عدة اجتماعات بين القوى المنسحبة والقوى المجتمعية ، بالإضافة لاجتماعات مع الإخوان والسلفيين.
ولفت الخراط إلى أنهم سيقترحون أن يمثل البرلمان بنسبة 25% اذا كان الحكم القضائي لا يمنع تمثيلهم واستند إلى مبدا الهيمنة والسيطرة لتيار دون الآخرين ، بالاضافة لتمثيل كافة النقابات المهنية والمؤسسات والتيارات السياسية والمجتمعية.
الكلام أكده دكتور مصطفى كامل السيد- أستاذ العلوم السياسية قائلا ل«الدستور الأصلي» أن الفترة القادمة ستشهد لقاءات بين المنسحبين من لجنة الدستور وممثلي حزب الحرية والعدالة للاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة، لافتا إلى عدد من المعايير التى يجب التوافق عليها للتشكيل الجديد ، وعلى رأسها وجود عدد من فقهاء القانون والدستور أصحاب الخبرة في هذا المجال.
بالنسبة لعمل الجمعية قال السيد أنه من الضروري أن يكون إقرار أي بند بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية،على أن يكون التصويت على بعض البنود مثل المادة 2 والمادة الخاصة بالقوات المسلحة وفترة نظام الحكم بنسبة 75%.
بينما قال أحمد طه النقر المتحدث الرسمى بأسم الجمعية الوطنية للتغيير إن حكم القضاء الإداري ببطلان التأسيسية ألغى الشرعيه للجنة التي يتم تشكيلها بتمرير من الأغلبية البرلمانية، موضحا أنه لا يوجد أيه اتصالات بين اللجنة التي نعكف على تكوينها والبرلمان الذى فقد شرعيته منذ سقوطها، متسائلا "كيف نتواصل مع جمعية لسنا معترفين بشرعيتها ولكننا نسعى إلى الإطار الذى يمكن من خلاله وضع دستور يتوافق مع المعايير العالمية ويمثل كل جموع المجتمع تحت شعار "دستور لكل المصريين".