خالد على يطرح برنامجه الرئاسى للفلاح المصرى.. ويهدف لتحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية والإنتاج.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.. وتحقيق العدالة الاجتماعية للفلاح

تبدأ حملة خالد على المرشح الرئاسى فى نشر البرنامج الرئاسى على موقع الحملة (http://khaledali.net) ابتداء من لأربعاء الموافق 18 إبريل 2012، حيث ستبدأ الحملة فى نشر أولى الأوراق، والمتعلقة بالفلاح المصرى والنهضة الزراعية.
وبدأت هذه الورقة بعرض سلبيات سياسات النظام البائد، بدءاً من تهميش دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتفريغها من مهامها، ووصولاً إلى "السياسة الزراعية الجديدة" أو سياسة "تحرير الفلاح" التى تبناها الحزب الوطنى فى التسعينيات، حيث جرى تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى عن مهمته الأصلية، وترك الفلاح فريسة لقطاع التجارة، مما أدى إلى ارتفاعات هائلة فى أسعار مدخلات الإنتاج الزراعى، وصعوبة شديدة للفلاح فى تسويق محصوله، بجانب تبنى النظام السابق لسياسة توزيع الأراضى القابلة للاستصلاح على المستثمرين وشركاتهم وجمعياتهم، وحرمان الفلاحين وأبنائهم منها.
وتظهر آثار سياسات النظام السابق بوضوح فى تواضع معدلات زيادة الرقعة الزراعية فى مصر فى السنوات الأخيرة، فقد بلغت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر حوالى 8.7 مليون فدان، وتزيد هذه المساحة بمعدل بطىء جداً، لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية: فخلال السنوات ال15 الأخيرة، بلغ متوسط الزيادة فى مساحة الأرض المنزرعة 62 ألف فدان سنوياً، بل إن المساحة نقصت فى بعض السنوات (ومنها سنة 2010) عن سابقتها، نتيجة لالتهام التمدد العمرانى لمساحات من الأراضى الزراعية (تقدر ب32 ألف فدان فى المتوسط سنوياً) بدون أن يقابلها أى توسع، حيث كادت عمليات استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة أن تصاب بالجمود التام.
وقد طرح برنامج خالد على، حلولا لتلك المشكلات المتراكمة من أهمها، إسقاط الديون من على الفلاحين المصريين، والتوسع فى تمليك الأراضى الجديدة للفلاحين وأبنائهم وخريجى كليات ومعاهد الزراعة، أى من سيقومون فعلاً بزراعتها، وذلك من خلال جمعياتهم التعاونية الزراعية القائمة بالإضافة لإنشاء جمعيات تعاونية جديدة لاستصلاح الأراضى، بتنظيم من الاتحاد التعاونى الزراعى، مع إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون، والتصالح مع الفلاحين الحائزين لأراضى الأوقاف والاستصلاح وتمليكهم هذه الأراضى بسعر المثل.
ويرجع البرنامج سبب تقدم دول العالم المختلفة زراعياً – ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان – إلى سياسة دعم المزارعين، مما جعلهم قادرين على الاستمرار فى الإنتاج الزراعى والتوسع فيه وملاحقة التطورات العلمية والتقنية بل والدفع نحوها، فليس صحيحاً ما روجه قادة الحكومات المصرية منذ التسعينيات – وبعض رجال الأعمال معهم – من أن دول العالم لا تدعم زراعتها، بل إن هذا الدعم هو سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات وسياساتها، أى أنها جزء من ثوابت السياسة القومية لهذه البلدان.
وتستهدف هذه السياسة تحقيق زيادة حقيقية فى الرقعة الزراعية وفى الإنتاج الزراعى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بأسعار مناسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفلاح.