"الفلاح والنهضة الزراعية" أول أوراق خالد على فى حملته الانتخابية

تبدأ حملة خالد على المرشح الرئاسي فى نشر برنامجه على موقع الحملة ابتدأ من بعد غد الأربعاء عبر نشر أولى الأوراق عن الفلاح والنهضة الزراعية.
تقوم الورقة بعرض سلبيات سياسات النظام البائد، بدءاً من تهميش دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتفريغها من مهامها ووصولاً إلى "السياسة الزراعية الجديدة" أو سياسة "تحرير الفلاح" التى تبناها الحزب الوطني فى التسعينيات، حيث جرى تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى عن مهمته الأصلية، وترك الفلاح فريسة لقطاع التجارة، مما أدى إلى ارتفاعات هائلة فى أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، وصعوبة شديدة للفلاح فى تسويق محصوله.
كما تبنى النظام السابق سياسة توزيع الأراضى القابلة للاستصلاح على المستثمرين وشركاتهم وجمعياتهم، وحرمان الفلاحين وأبنائهم منها.
وتظهر آثار هذه السياسات بوضوح فى تواضع معدلات زيادة الرقعة الزراعية فى مصر فى السنوات الأخيرة، فقد بلغت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر حوالى 8.7 مليون فدان، وتزيد هذه المساحة بمعدل بطىء جداً، لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية: فخلال السنوات ال 15 الأخيرة، بلغ متوسط الزيادة فى مساحة الأرض المنزرعة 62 ألف فدان سنوياً، بل أن المساحة قد نقصت فى بعض السنوات (ومنها سنة 2010) عن سابقتها، نتيجة لالتهام التمدد العمرانى لمساحات من الأراضى الزراعية (تقدر ب 32 ألف فدان فى المتوسط سنوياً) بدون أن يقابلها أى توسع، حيث كادت عمليات استصلاح وزراعة أراضٍ جديدة أن تتوقف تماماً.
وطرح برنامج خالد على حلولا لتلك المشكلات المتراكمة من أهمها، إسقاط الديون من على الفلاحين المصريين، والتوسع فى تمليك الأراضى الجديدة للفلاحين وأبنائهم وخريجى كليات ومعاهد الزراعة، أى من سيقوموا فعلاً بزراعتها. وسيتم ذلك عن طريق جمعياتهم التعاونية الزراعية القائمة وكذلك من خلال إنشاء جمعيات تعاونية جديدة لاستصلاح الأراضى، بتنظيم من الاتحاد التعاونى الزراعى، مع إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون، والتصالح مع الفلاحين الحائزين لأراضى الاوقاف والاستصلاح وتمليكهم هذه الأراضى بسعر المثل.
ويفيد البرنامج بأن تقدم دول العالم المختلفة المتقدمة زراعياً – ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان – يأتى نتيجة لدعم المزارعين مما يجعلهم قادرين على الاستمرار فى الإنتاج الزراعى والتوسع فيه وملاحقة التطورات العلمية والتقنية بل والدفع نحوها. فليس صحيحاً ما روجه قادة الحكومات المصرية منذ التسعينات – وبعض رجال الأعمال معهم – من أن دول العالم لا تدعم زراعتها، بل إن هذا الدعم هو سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات وسياساتها، أى أنها جزء من ثوابت السياسة القومية لهذه البلدان.
وتستهدف هذه السياسة تحقيق ما يلى:
· زيادة حقيقية فى الرقعة الزراعية وفى الإنتاج الزراعى
· تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بأسعار مناسبة
· تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاح