فرصة الإخوان الذهبية

باستبعاد المهندس خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة، تكون جماعة الإخوان المسلمين قد جاءتها الفرصة الثانية فى أسبوع لإصلاح مسارها مع القوى السياسية الأخرى.
فى الأسبوع الماضى أصدر القضاء حكمه التاريخى بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأعطى الحكم مخرجا لحزب الحرية والعدالة لإعادة تصحيح الأخطاء التى شابت الجمعية، بما يؤهل لوفاق وطنى فى قضية كتابة الدستور، ومعالجة اتهام الجماعة وحزبها بالاستحواذ على كل شىء.
حدث ذلك فى مسألة الجمعية التأسيسية للدستور، ويتكرر بصورة أخرى فى سباق الرئاسة، وهو السباق الذى قررت الجماعة خوضه، ضاربة بذلك وعدها الذى قطعته على نفسها بعد الثورة بأنها لن تدخل سباق الرئاسة من أجل المصلحة السياسية العامة، ورغم مبرراتها المنطقية حول ذلك، فإنها ضربت عرض الحائط بوعدها، بمبرر أن هناك متغيرات تفرض عليها عدم الاستمرار فى وعدها السابق.
خسرت الجماعة فى الحالتين، وأعطت السلاح وبكل سهولة لمن يتهمها بالاستحواذ، ووصل الهجوم ضدها لحد اتهامها بأنها تسير على نفس خطى الحزب الوطنى المنحل، والذى أدى بمصر إلى خراب كبير.
تتحدث الجماعة الآن عن ضرورة الوفاق الوطنى، وأن الثورة فى خطر ولابد من تكاتف الجميع لحمايتها من الذين يريدون إعادة العجلة للوراء، وحتى يصدق الآخرون الجماعة فى ذلك، أرى أن أمامها فرصتين ذهبيتين تستطيع بواسطتهما أن تضع نفسها فى قلب الصف الوطنى، وتستطيع غسل سمعتها من اتهامها بالاستحواذ والهيمنة.
الفرصة الأولى تتمثل فى التجرد والشفافية فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بوضع معايير محترمة فى الاختيار، وحبذا لو ذهبت الجماعة وحزبها إلى الرأى الذى يقول إن يكون أعضاء الجمعية من خارج صفوف البرلمان، أو على أقل تقدير يكون النواب ممثلين بنسبة قليلة.
أما الفرصة الثانية فتتمثل فى عودة الجماعة الى خيارها الأول بعدم الترشيح لرئاسة الجمهورية، وهو الموقف الذى حظى باحترام، ثم تبدد بتغييره، وأعطت لجنة الانتخابات الفرصة لإيجاد مخرج طبيعى باستبعادها خيرت الشاطر، وربما تلجأ الجماعة للطعن فى القرار، لكن لو لم تفعل فسيكون اختيارا رائعا، وفى حال تقدمها ورفضه، فالأفضل لها أن تسحب مرشحها الاحتياطى الدكتور محمد مرسى.