"فتحى": إبداء الرأى فى قانون أو تعييبه لا يسىء للسلطة التشريعية

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، على أن إبداء الرأى فى قانون وتعييبه، أو رميه بعدم الدستورية، ليس فيه ثمة إساءة للسلطة التشريعية.
جاء ذلك فى بيان أصدره "فتحى" اليوم الأحد، يوضح فيه بعض النقاط الهامة حول تصريحاته وتعليقه على تعديلات مجلس الشعب لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى أقرها لعزل المنتمين للنظام السابق، ومنعهم من الترشح أو تولى أية مناصب، خاصة بعدما أصدر نادى القضاة، أمس السبت، بياناً، يشير فيه إلى أن تصريحات "فتحى" تعبر عن رأيه، ولا تمثل رأى النادى.
وأوضح "فتحى" فى بيانه، أنه يتحفظ على نقطتين فىالبيان الذى أصدره النادى اليوم، الأولى المتعلقة باعتبار أن ما صدر عنه من رأى هو حديث فى السياسة أو اشتغال بها، قائلا "إن هذا قول فيه شىء من المغا?‌ة، فإبداء الرأى فى قانون صدر ليس حديثا فى السياسة، و?‌ اشتغالا بها مهما كانت طبيعة هذا القانون".
وأضاف "فتحى" أن القاضى ملزم بتطبيق القانون بمجرد صدوره، وأن هذا ما تقتضيه طبيعة عمله، وقال "هذا حق ولكن التزامه ?‌ يمنعه و?‌ يصادر حقه فى إبداء رأيه فى القانون رغم تطبيقه له، وهذا ما يحدث كثيرا من بعض المحاكم على اخت?‌ف درجاتها، إذ تضمن حكمها ما يشير إلى عيوب القانون الذى تطبقه، وتهيب بالمشرع التدخل لسد ما فى القانون من ثغرات، أو ت?‌فى ما به من عيوب وعوار، ولم يقل أحد أن هذا حديث فى السياسة بل هو حديث فى القانون".
وشدد وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض فى بيانه، على أن إبداء الرأى فى قانون وتعييبه أو رميه بعدم الدستورية ليس فيه ثمة إساءة للسلطة التشريعية، متسائلا "أين ا?‌ساءة.. هل ما يصدر عن السلطة التشريعية قرآن منزل ?‌ يأتيه الباطل، أم هو عمل بشر يحتمل الخطأ والصواب؟"، مضيفا "وبذات المنطق فكثير ما تتضمن صحف الطعن على الأ‌حكام من أسباب للطعن، يرمى فيها الحكم، بحق أو بغير حق، بأبشع الا‌تهامات والصفات، على شاكلة أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون، والخطأ فى فهم القانون وتفسيره".
وتساءل فتحى: هل تعتبر هذه الاتهامات وهذا التعييب للحكم إساءة وقذفا وطعنا فى المحكمة التى أصدرته؟! وهل قال أحد بذلك؟ من قبل أم أنها آراء ورؤى تحتمل الخطأ والصواب، عندما يتعلق بحديث فى القانون و?‌ محل ?‌ساءة أو إهانة؟، وقال: إن ا?‌مام الشافعى، رضى الله عنه، نفسه هو من قال "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب".
وأضاف "البيان" أن كثيرا من القوانين يقضى بعدم دستوريتها، ولم تعتبر أحدا أن هذه إساءة موجهة من المحكمة الدستورية للسلطة التشريعية، هذه بعض الحقائق والأمور أردت توضيحها مع التأكيد على أمر هام أن مجلس إدارة نادى القضاة ليس بين أعضائه انقسام و?‌ اخت?‌ف و?‌ معارضة و?‌ غير ذلك مما يتمناه له بعض الحاقدين، وسيظل كذلك إن شاء الله، طالما أن على رأسه رجل وقور وحكيم هو المستشار أحمد الزند.
وأشار إلى أنه أصدر هذا البيان لتوضيح الموقف وتنقية الأ‌ذهان، مما قد يكون علق بها أو التبس عليها من أن ما صدر منه هو رأى أو موقف لنادى القضاة بوصف سيادته من يمثل نادى القضاة المعبر عن إرادة وآراء القضاة ?‌ يشاركه فى هذا أحد سوى مجلس ا?‌دارة.
كان نادى القضاة قد أصدر بيانا اليوم، السبت، قال فيه إنه تابع بقلق بالغ ما بثته بعض المواقع الإخبارية ونشرته بعض الصحف منسوبا للمستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة، حول تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووصفه لتلك التعديلات بأنها غير دستورية، الأمر الذى دعا مجلس إدارة النادى إلى استنكار تلك التصريحات التى لا تعدو أن تكون رأيا شخصيا لصاحبها، ولا شأن للنادى أو لقضاة مصر بها.
وأكد بيان النادى على أن ما نشر على لسان المستشار عبد الله فتحى لا يعبر عن موقف مجلس إدارة النادى المنوط به وحده التحدث باسم قضاة مصر، موضحا أن نادى القضاة وهو الحريص على الشرعية الدستورية والقانونية يربأ بنفسه أن ينزلق هذا المنزل بالتدخل فى أعمال السلطة التشريعية التى يكن لها النادى كل الاحترام والتقدير إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد نادى القضاة على التزامه كل الالتزام بأحكام الدستور والقانون خاصة قانون السلطة القضائية الذى يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية وعلى القضاة الاشتغال بالسياسة.
وأوضح مجلس إدارة النادى أنه سوف يعمل على تلافى ذلك مستقبلا، حرصا على حسن العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأهاب نادى القضاة بكل وسائل الإعلام بعدم الزج باسم نادى القضاة فى أمور شخصية بحتة لا تعبر إلا عن وجهة نظر من أبداها، وصرح بها، دون أن يكون مفوضا فى ذلك من مجلس إدارة النادى، والذى يمثله رئيس مجلس إدارته.