لغز القس مينا فى قضية تهريب الأطفال إلى أمريكا

بعد انفراد «اليوم السابع» بنشرها على الموقع اليومى فى 18 ديسمبر الماضى اجتماع سرى بين قيادات كنسية وفريق الدفاع عن المتهمين

نجيب جبرائيل
◄جبرائيل: الكنيسة ليست لها علاقة بتهريب الأطفال إلى أمريكا.. والقانون المصرى يحظر التبنى
أمريكية يراودها حلم الإنجاب، ومسئولون عن دار لرعاية اللقطاء، وأطباء نساء وتوليد فى المستشفيات الخاصة، من تلك التوليفة تشكلت أول عصابة دولية لبيع أطفال السفاح، وقائع التهريب دارت تفاصيلها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات تعددت بداية من تزوير محررات عرفية ورسمية، وتهريب أطفال والتبنى بالمخالفة للقانون.. هذا ملخص ما حملته أوراق القضية رقم 414 لسنة 2009 جنايات قصر النيل، والمعروفة بقضية الاتجار فى أطفال السفاح، لتكشف عن فضيحة، وقصور داخل وزارتين، هما الصحة التى منحت شهادات ميلاد مزورة، والتضامن لضعف رقابتها على دور رعاية الأيتام واللقطاء. 11 متهما اختلفت وظائفهم، واتفقت نواياهم على بيع أطفال السفاح، وتهريبهم للخارج وبيعهم مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 إلى 14 ألفا للطفل الواحد، قضيتان تم دمجهما معا، ومن اعترافات المتهمين بتكرار جرائم الاختطاف، وضح وجود فساد إدارى داخل دور رعاية الأيتام. أحداث القضية بدأت شهر نوفمبر الماضى عندما أبلغت السفارة الأمريكية قسم شرطة قصر النيل باكتشافها واقعة تزوير فى الأوراق المقدمة من سوزان إلى السفارة، تطلب فيها إضافة الطفل ماركو البالغ من العمر شهرين، على جواز سفرها الأمريكى، لكن موظفى السفارة اكتشفوا أنها دخلت إلى البلاد قبل 4 أشهر فقط، وهى فترة غير كافية للحمل والولادة، وحتى لو جاءت حاملا، فقواعد ولوائح الطيران لا تسمح للحوامل أكثر من 4 شهور بالسفر على الطائرات لمسافات طويلة، والطفل الذى تطلب إضافته إلى جواز سفرها يبلغ من العمر شهرين. تحريات فريق مباحث القاهرة أكدت شكوك السفارة، والمتهمة تقوم بمغادرة البلاد والعودة أكثر من مرة، وأنها سبق لها أن أضافت طفلين على جواز السفر الأمريكى الخاص بها، وثبت أيضا أن شهادة ميلاد الطفل «ماركو» الذى تريد إضافته مزورة، لتأمر النيابة بالقبض عليها، وتتكشف خيوط القضية، فتم القبض عليها لتعترف، وقالت إنها متزوجة من مصرى، لكنه لا يعرف شيئا عن أفعالها، وأضافت التحريات أن المتهمة تتزعم عصابة دولية لخطف الأطفال المولودين حديثاً من الفقراء بمساعدة عدد آخر من المصريين والأمريكان، وحددت دور المتهم الثانى الذى تقتصر وظيفته على استخراج شهادات ميلاد للأطفال، يثبت فيها البيانات بأنها الأم وأن الطفل مسيحى الديانة، وتقوم المتهمة بضم الطفل إلى جواز سفرها بعد نسبه إليها لتهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل القضية التى انفردت «اليوم السابع» بنشرها على موقعها اليومى يوم 18 ديسمبر الماضى، ترافقها شائعات أن التنظيم يشترى أطفالا مسلمين لتغيير ديانتهم.. لكن التحقيقات كشفت أن عصابة التهريب لا يهمها سوى المال. وفى سرية تامة عقدت قيادات كنسية اجتماعات مكثفة مع عدد من محامى المتهمين فى قضية تنظيم بيع الأطفال المصريين إلى أمريكا, لبحث موقف الكنيسة من القضية التى أطلق عليها البعض فى الشارع قضية تنظيم الأقباط وربط البعض بين كون معظم المتهمين أقباطا وبين الكنيسة، وهو ما نفته مصادر كنسية تماما، لكن الاجتماع الذى عقد منذ يومين بحث أيضاً موقف القسيس مينا المتورط فى القضية حسبما ذكرت مصادر قضائية، وكان القس الذى يدعى مينا قد خضع لعدة تحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة، لكنه لم يدخل فى قرار الاتهام، وكشفت مصادر قبطية أن القس مينا يتبع إحدى كنائس القاهرة، وأكدت المصادر الكنسية أنه حر طليق ولم يحبس تحت التحقيق، من جهة أخرى ناقش الاجتماع أيضا موقف إحدى الراهبات المحبوسات على ذمة القضية لتورطها فيها، ورغم نفى مصادر كنسية -طلبت عدم ذكر اسمها- تورط الكنيسة بأى شكل فى تلك القضية، لكن الربط الحاصل حالياً بين كون معظم المتهمين أقباطا مع تورط الراهبة والقسيس وذكر أسماء بعض الأديرة فى تحقيقات القضية هو ما أزعج الكنيسة المصرية، ومن جهته أكد رمسيس النجار أحد محامى المتهمين فى القضيه عقد اجتماع مع بعض القيادات الكنسية، وإن كان قد نفى تماما عقده داخل الكاتدرائية، مؤكدا أنه عقد فى مكان آخر غير الكاتدرائية، ونفى النجار تماماً أى تورط لأى من الأديرة فى تلك القضية، مؤكداً أن كل أوراق القضية خالية تماما من ذكر أية عمليات بيع أو شراء حدثت فى أى من الأديرة المسيحية، وبينما أكد النجار عقد اجتماعات مع مسئولين كبار فى الكنيسة نفى تماما نجيب جبرائيل أى دخل للكنيسة بتلك القضية قائلا: «مش كل حاجة يبقى أصلها الكنيسة، ولدى دليل على براءة موكلى»، وأضاف أنه لا يوجد أى ربط بين أية تنظيمات حقوقية والقضية المطروحة حالياً، فرغم أن أبطال القضية كلهم أقباط، ودارت معظم الأحداث ما بين جمعية للخدمات الاجتماعية للأقباط، ومستشفى تخصصى يقوم بعملية الولادة بها طبيب قبطى، فإن نظرية المصادفة هى الغالبة على القضية كما يراها جبرائيل، محذرا من تضخيم وقائع القضية، واعتبارها تنظيما دوليا، مؤكدا «أنها مجرد حالات فردية»، مستندا على أن عدد الأطفال المهربين حتى الآن، لم يتعد 8 أطفال، وبالتالى فهى ليست ظاهرة تستحق الاهتمام. وبرر نجيب موقف المتهمين فى القضية، بأنهم رغبوا فى تبنى أطفال لتربيتهم، وأنهم اصطدموا بالمشرع المصرى الذى يمنع التبنى، وقال دفاع المتهمين نجيب جبرائيل رئيس منطمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن المتهمة الرئيسية أمريكية الجنسية، ولا تعلم أن التبنى محظور فى القانون المصرى، فى حين تبيحه القوانين الدولية والشريعة المسيحية، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين، وأضاف جبرائيل أن ما حدث مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر حيث لا يوجد ما يحظر التبنى فى تلك القوانين، وأن الدولة المصرية تحذر التبنى لغير المسلمين وتعتمد تطبيق مبدأ الدولة الدينية، وأن تطبيق مبدأ الدولة المدنية أصبح مفرغا من مضمونه. القضية رقم 414 لسنة 2009 جنايات قصر النيل ستشغل الرأى العام فى الأيام القادمة، بعدما أحال النائب العام 11 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، وعلمت «اليوم السابع» أن ملف القضية لم تتسلمه المحكمة حتى الآن، ومن المقرر أن يصلها خلال الأيام القليلة القادمة ليتم تحديد موعد الجلسة.