حسام زكى: اجتياح رفح يهدد الاستقرار فى المنطقة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن المشروع الفرنسي حول قطاع غزة، تم تمريره، يعني مرحلة جديدة، في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية، خاصة وأن المشروع لا يتعامل فقط مع مسألة وقف إطلاق النار، وإنما الوضع الفلسطيني بشكل عام، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حيث يمكن تحقيق تطورات إيجابية في هذا الشأن إن تم إقرار هذا المشروع.
وأعرب زكي، في تصريحات تليفزيونية، عن قلقه جراء احتمالات إعاقة هذا المشروع من قبل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، عبر حق الفيتو، ولكن النقطة الأهم في هذا الإطار تتجسد في الحراك القادم داخل أروقة الأمم المتحدة للتعامل مع هذه القضية، وتحديدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي يراها الموقف العربي مسألة رئيسية، حيث أن من شأنها تعديل الوضع القانوني، على اعتبار أن فلسطين تصبح في هذه الحالة دولة واقعة تحت الاحتلال، ويتعين إنهاء هذا الاحتلال، بدلا من الصيغة القائمة، والتي تشير إلى فلسطين باعتبارها "أراضي محتلة".
وحول تصريحات نتنياهو بشأن اجتياح رفح، اعتبر زكي أنها مؤسفة، موضحا أن الدولة المعنية بهذا الشأن بعد فلسطين مباشرة، هي مصر، لأنها ستضطر إلى مواجهة تداعيات مثل هذا الهجوم، موضحا أن الموقف المصري في هذا الصدد واضح جدا، حيث أن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تعرض العلاقات المصرية الإسرائيلية للخطر، موضحا أن تلك العلاقة بين الجانبين كانت ركنا للسلام الإقليمي لحوالي 45 سنة، وهو ما يعكس ما تم توجيهه من نصائح للجانب الإسرائيلي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لعدم الإقدام على هذه الخطوة.
واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن إصرار نتنياهو على هذه الخطوة بغض النظر عن تداعياتها، يرجع في الأساس إلى أهدافه الخاصة، موضحا أن الأمل يدور في تضييق نطاق الحرب وصولا إلى وقف إطلاق النار، وليس توسيع العمليات القتالية، معتبرا أن الحديث عن اقتحام رفح أمرا مرفوض تماما، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع الدولة المصرية والفلسطينيين في مواجهة هذا الوضع.
وأضاف السفير زكي، أن التصريحات المصرية تعكس حقيقة مفادها أن الخطوة الإسرائيلية باجتياح رفح، وما قد يترتب عليها من تهجير قسرى للفلسطينيين، سوف تهدد الاستقرار الإقليمي أو ما تبقى منه، خاصة وأنها تهدد عوامل للاستقرار طويلة الأمد، وعلى رأسها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مما قد يضع المنطقة في أمور مستجدة عليه لها تبعاتها السلبية.
وأوضح زكي أن الجامعة العربية تلتزم بالقرارات الصادرة عنها، ولكن في حال عدم وجود قرارات، فإن الأمين العام يصيغ موقف سياسي يتماهى مع موقف الدول، خاصة إذا كانت هناك مجموعة من الدول الأعضاء ممسكة بزمام المبادرة، موضحا أنه لا يوجد أي قرار صادر عن الجامعة يتناول مرحلة ما بعد الحرب، حيث تبقى الأولوية العربية الفلسطينية لوقف إطلاق النار، وبالتالي الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، قبل الوصول إلى هذه الخطوة يمثل شكلا من أشكال الاستسلام لمواجهة أمر واقع تفرضه إسرائيل على القطاع وهو أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا.
وأشار زكي إلى تكليف الحكومة الفلسطينية الجديدة بالعودة إلى غزة، وقتما يتاح هذا، وهو ما يعكس توجها فلسطينيا لاستعادة السلطة في القطاع وهو ما يتطلب التفاهم مع جميع الفصائل الفلسطينية، موضحا أن تشكيل حكومة تكتنوقراط شيء إيجابي، إذا ما تمكنت في الحصول على صلاحياتها بالكامل، موضحا أن كل الدول العربية ترغب في مساعدة فلسطين، ولكن ينبغي على الفلسطينيين مساعدة أنفسهم أولا.
وشدد على ضرورة أن توضع المصلحة الفلسطينية، قبل أي مصلحة فصائلية، حتى يمكن الحديث عن الوحدة وإنهاء الانقسام، موضحا أن العديد من الأمور تتوقف بنهاية العملية العسكرية، وبالتالي فكان الموقف العربي قائما على عدم الحديث عن الوضع في مرحلة ما بعد الحرب إلا بعد وقف إطلاق النار