الغموض يحيط بمستقبل «داماك» فى مصر بعد انسحاب جهة سيادية من الاستثمار فيها

دخلت شركة داماك العقارية فى مصر إلى النفق المظلم، الذى يهدد مستقبل مشروعات الشركة فى مصر.. بعدما وجهت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، إنذارا إلى الشركة بسحب الأرض التى خصصتها لتأخرها عن بدء تنفيذ المشروعات.
وربطت مصادر خاصة ل «اليوم السابع» بين العقبات التى تواجه مسئولى الشركة فى دبى، وبين انهيار المركز المالى، وبين تسريح الشركة لعدد كبير من موظفيها، يقدر بنحو مائتى موظف من المركز الرئيسى للشركة فى الإمارات، وكشفت المصادر عن تراجع إحدى الجهات السيادية عن الدخول فى شراكة مع الإماراتية داماك.. بعدما سددت ثمن 800 فدان فى مشروع الشركة بالحزام الأخضر بنسبة مشاركة تصل إلى 10 % والتى روجت لها فى السوق العقارية المصرية، لكن القائمين على القطاع الاقتصادى بالجهة السيادية قرروا الانسحاب من المشروع، خاصة بعد الصعوبات الكبيرة التى تواجه مستقبل الشركة الإماراتية.. وجرى ابلاغ وزير الإسكان أحمد المغربى بتطورات ملف الشركة ويتردد فى كواليس سوق العقار أن داماك تواجه شبح الإفلاس بسب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وربطت المصادر بين انسحاب الجهة السيادية المصرية، وما تردد عن قرار حكومة دبى بمنع حسين سجوانى، رئيس الشركة من مغادرة البلاد، بسبب خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات بسبب مضاربات إدارة الشركة فى البورصات العالمية. وكانت اتهامات طالت الشركة فى مصر، بجمع ما يزيد على 2 مليار جنيه من المواطنين مقابل وحدات سكنية فى مشروعات بالطريق الصحراوى والقاهرة الجديدة، دون أن تبدأ فى أى أعمال إنشائية وتردد أن الشركة قامت بتحويل تلك الأموال إلى الخارج لاستخدامها فى إنقاذ الموقف المالى للشركة.
وطالب عدد من الحاجزين للوحدات السكنية فى مصر باسترداد مقدمات الحجز بسبب تأخر الشركة فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، لكن الإدارة اكتفت بطمأنة المواطنين، وطلبت منهم مراجعة الشركة فى وقت آخر، وهو ما دفع عددا منهم إلى تحرير بلاغات فى قسم مصر الجديدة بلغ عددها حتى الآن ثمانية.
وكانت شركة داماك قد حصلت من الدولة على قطعتى أرض لإقامة مشروعين سكنيين فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفى القاهرة الجديدة، ولم تدفع سوى 350 مليون جنيه من قيمة الأرض، الأمر الذى دفع وزارة الإسكان إلى التهديد بسحب الأرض من الشركة.