مجلس الأمن يوافق بالإجماع على إرسال مراقبين دوليين لسوريا

صوت مجلس الأمن الدولى اليوم بالإجماع على مشروع قرار يدعو إلى نشر بعثة مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة فى سوريا.
وأكد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال مارك برانت أن موافقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار إرسال بعثة أولية من المراقبين إلى سوريا، يمثل خطوة أولية فى الطريق نحو وقف العنف وإراقة الدماء فى سوريا.
وشدد فى كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن عقب التصويت على قرار إرسال بعثة أولية إلى سوريا، على أن "القرار يتطلب قيام الحكومة السورية باتخاذ عدة خطوات،منها سحب قواتها العسكرية ومعداتها وجنودها من المدن والعودة إلى ثكناتها،وتنفيذ جميع البنود الواردة فى خطة النقاط الست التى وضعها المبعوث المشترك كوفى عنان".
وقال السفير البريطانى "كما على الحكومة السورية أن تبرهن على عدم وضع أى قيود على حرية تنقل أعضاء بعثة المراقبين،وفى المقابل على المعارضة أن تحجم عن العنف حتى لا تقدم أى مبرر للقوات الحكومية باستخدام العنف ضدهم".
وأضاف السفير فيتالى تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده دعمت مشروع القرارمن أجل وقف أعمال العنف فى سوريا،وتجنب التداعيات الخطيرة لتصعيد العنف على السلام فى المنطقة والعالم.
وأضاف فيتالى تشوركين فى كلمته فى جلسة مجلس الأمن اليوم للتصويت على قرار إرسال بعثة مراقبين أولية إلى سوريا،قال "إن قرار مجلس الأمن يدعو الحكومة والمعارضة الى التوقف عن استخدام العنف،والتعاون من أجل إنجاح خطة المبعوث المشترك كوفى عنان".
ونوه فيتالى تشوركين إلى أن فريق بعثة المراقبين يضم ضابطا روسيا،وان عليهم جميعا أن يتصفوا بالحرفية والشجاعة فى ممارسة مهامهم.وتابع قائلا "نحن ننتظر مقترحات من ألمين العام يقدمها الى أعضاء المجلس بعد التشاور مع الحكومة السورية".
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرارد أرو، إن أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولى سيحكمون على أفعال النظام السورى وليس على كلماته بعد صدور قرار مجلس الأمن اليوم.
وأضاف فى جلسة التصويت على قرار إرسال بعثة أولية من المراقبين الى سوريا "إن الهجمات التى شنتها القوات الحكومية السورية اليوم على حمص تشير إلى شكوك تتعلق بحقيقة الموقف السورى من خطة وقف العنف".
ونوه فى كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن إلى أن "القرار جاء متأخرا بعد سقوط أكثر من 10 الاف على أيدى قوات النظام السورى".
ورحب مندوب فرنسا الدائم بتمكن مجلس الأمن الدولى اليوم "من التحدث بصوت واحد إزاء الأعمال إجرامية للنظام السوري".
وقال إن القرار "يمثل مناشدة ليس فقط لوقف العنف من قبل قوات النظام السوري،وإنما أيضا وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان من أعمال التعذيب والاختطاف والتغييب القسرى والعنف الجنسى التى تمارسيها قوات أمن النظام السورى ضد المواطنين فى سوريا".
وشدد السفير الفرنسى فى كلمته امام المجلس على أنه لن تكون هناك عملية أخرى فى حالة فشل هذه العملية، وأهاب بجميع أعضاء مجلس الأمن أن يقفوا خلف طموحات الشعب السورى والعمل على تحقيقها.