الاتحاد الأوروبى يدين مصادرة أراضى فلسطينية ويؤكد: انتهاك جديد للقانون

أدان الاتحاد الأوروبى، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بمصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.
ولفت الاتحاد الأوروبي في بيان له، إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع أدن فيه زعماء دول التكتل، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد الاتحاد الأوروبى في بيانه، أنه لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
ويسير هذا الموقف جنبا إلى جنب مع التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، كما أن الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولا وفعلا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف، فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.