أبو إسماعيل: أرادوا أن يغتالونى سياسيا.. والحكم الصادر ملزم للداخلية والخارجية والعليا لانتخابات الرئاسة.. وغراب: لم تظهر مستندات تثبت أن والدة حازم أمريكية.. ومحامى الشيخ: لا يمكن الطعن على الحكم

أكد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه ملزم قانونا، واختصم فيه كلا من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قائلا: إن الحكم ملزم للثلاثة أطراف بتنفيذه بمسودته ودون إعلان، لأن القضية الآن بين يدى الأطراف الثلاثة الذين نختصمهم معا.
وصرح بأنه تم صباح أمس، الخميس، استلام الصورة الرسمية من الحكم وأصل مسودة الحكم، وتم إعلان كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به، كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة، لاستلام الشهادة التى قضى الحكم بتسليمها أو تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم إذا لم يصدروا الشهادة اليوم الخميس تجيز حبس وزير الداخلية.
وأضاف أبو إسماعيل أنه وجه مذكرة وافية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها بأحكام القضاء المسبقة وخاصة أنها كانت طرفا فى هذه القضية فالحكم يلزمها هى الأخرى الزاما لا يقبل الشك، قائلا: إن كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا، لأن الحكم يقوم بمقام الشهادة والزم كل الجهات تنفيذه بمسودته ودون إعلان منى، ولكنى فقط أردت أن أظهر منتهى الكفاءة والقوة فى التمسك الكامل بعدم التلاعب فى آثار الحكم الصادر حتى أكفل أقصى درجة من تجنيب الشارع أى مخاطر أو انفلات ينبنى على مخالفة للحكم أو مصادمة مع الواقع.
وأشار أبو إسماعيل إلى أن المحكمة أكدت أن حافظتى المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلت يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوى بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو إسماعيل على أى جنسية أجنبية، إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر فى عامى 2008 /2009 بجواز سفر أمريكى.
وقال أبو إسماعيل، إن الحكم واجب النفاذ على الجهة التنفيذية وملزم للداخلية بإعطائنا ما يفيد عدم حمل والدة المرشح أى جنسية أخرى غير المصرية من واقع سجلات الوزارة الرسمية، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة وإلزام الداخلية بمصروفات الدعوى، وهو القرار الذى سبق أن امتنعت عنه الوزارة حينما طالبناها بذلك من قبل.
وأشار غراب، إلى أن الحكم تضمن أيضا إلزام وزارة الداخلية بالمصروفات، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وأضاف أبو إسماعيل: أود أن أنبه إلى خطأ شديد وقعت فيه بعض وسائل الإعلام اليوم، حين نشرت أن الحكم هو بإلزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط، والصحيح أن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوى محدد، وهو أن والدة المرشح لم يسبق أن حملت جنسية أخرى أبدا، موضحا أن الحكم ليس بتقديم شهادة فقط أيا ما ورد فيها وإنما حكم بتقديم شهادة لا بد أن تتضمن هذه العبارة تحديدا، وهو ما يعنى حكم قضائى بنفى الجنسية الأجنبية عن والدتى وهذه المعنى يجمع عليه رجال القانون والدستور بدون مخالف واحد.
وتابع مرشح الرئاسة: كما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو أن خطابا من إسرائيل أو أمريكا زعم جنسية أجنبية لمواطن مصرى هو الذى سيتحكم فيمن يستبعد عن الترشح لرئاسة مصر، إذن لكان كل ما على إسرائيل وأمريكا أن تنظر فى كشف المرشحين، وتنظر إلى من تريده ومن تريد استبعاده منهم وهنا جاءت وقفة القضاء الذى أبى الانحراف عن استقلال القرار الوطنى لمصر، واعتبر خطابات أمريكا أو إسرائيل أو غيرها مجرد ادعاء بواقعة لابد أن يجرى تحقيقه، خاصة أنها لم ترسل أى مستند مطلقا وإنما مجرد كلام فى كلام.
وأضاف أن القضية مرفوعة ضد كل من وزارة الداخلية والخارجية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد إنذار كل من الداخلية والخارجية بالطريق الرسمى القانونى لتقديم ما يثبت حقيقة تجنس والدة المرشح إلا أنهم لم يقدموا أى رد قاطع أو مقنع للمحكمة، وهذا معناه أن الحكم الصادر حجة عليهم جميعا، وأصبح الأمر واضحا وليس ملتبسا، وفقا لنص القانون والدستور المصرى ولا مجال أبدا لأى تلاعب من أى جهة حكومية فى هذا الأمر، لأن الشهادة ستكون واضحة وقاطعة، لأن الداخلية حتى الآن لم تستطع أن تجزم بحصول والدة المرشح على أى جنسية أجنبية وإلا لقدموا ذلك للقضاء وليس أمامهم سوى إصدار هذه الشهادة وفورا.
ووجه أبو إسماعيل كلمة لجموع المصريين قال فيها إنهم أرادوا أن يتكاتفوا ضدنا لاغتيالى سياسيا وتلويث سمعتى بما لم يقع منى، وأراد الله عز وجل بهذا الحكم القضائى أن يفضح هذه البغضاء التى ظهرت من أفواه الإعلاميين من أصحاب الغرض وأرادوا أن يؤثروا بذلك فى الشعب الطيب الذى توائم معى وتواءمت معه طوال العمر على رسالة صادقة طاهرة يدخل فيها كل فرد فى شعب مصر، وهى رسالة النقاء والاستقامة والطهر الذى يتطعلون إليه، فأراد المغرضون أن يلوثوا هذه النظافة، وأراد الله غير ذلك أن شاء الله تكون هذه بداية لانتصار هذه الروح النظيفة الطاهرة على ما كان موجودا من أجواء ملوثة ترمى الناس بالبهتان والزور لمجرد الصراع السياسى، وآمل فى وجه الله أن يعيش شعب مصر عهد استقامة مطلقة، يأمل فيها أضعف الضعفاء ولا يستشعر خطر على حقوقه أبدا.
وأضاف فى كلمته لجموع المصريين الحقيقة أنه لم يكن عندى وقت بعد لأتابع أى شىء مما نشر إعلاميا من مواقف الآخرين، ولكنى سأتابعه ولكن الشىء الذى لا أستطيع الذى أعلق عليه ما قراته فى وجوه خلق الله وقلوبهم فى الشوارع فى القرى والمدن ممن سهروا حتى الصباح بين بكاء وشكر لله هؤلاء قلوبهم لا تقدر بمال ولا يمكن أبدا إلا أن أقول لهم جزاكم الله عنى خيرا كبيرا، وجعله الله فى ميزان حسناتكم يوم القيامة.
ومن جانبه قال نزار غراب، عضو مجلس الشعب ومحامى أبو إسماعيل أن المحكمة ومحامى الدولة قد أكدا أنه لم يصدر ن وزارة الداخلية أى قرار يفيد ازدواج جنسية والدة أبو إسماعيل، وأن مشكلته ماثلة مع الحكومة الأمريكية، مشيرين إلى أن خلو مستندات وزارة الداخلية من ثمة بيان يفيد بإثبات تجنس والدة أبو إسماعيل بأى جنسية أجنبية وتقدموا بحافظة مستندات، بعد حجز الدعوى للحكم، وأن المحكمة ارتأت أن تلك المستندات مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة لأية جهة أمريكية فضلا عن أنها مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأنها لا تقوى من وجهة نظر المحكمة ومن واقع القانون على إثبات أى دليل أو نفيه ومن ثم فإن المحكمة لم تطرحها ولم تلق لها بالا، وهذه المستندات اشتملت على مذكرة واردة من وزارة الخارجية الأمريكية، واستمارة تصويت خاصة بوالدة أبو إسماعيل فى ولاية لوس أنجلوس وخاتم اعتماد على بياض مطموس ولا يظهر منه شىء.
وأوضح أن امتناعها عن منحه شهادة بذلك من واقع هذه السجلات، يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون الذى يتيح لأى مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجلات متى استوفى الإجراءات القانونية وقال غراب، إن المحكمة أكدت أن ما قدمته وزارة الداخلية من مستندات تعد غير مكتملة ولا تثبت أن والدة ابو إسماعيل قد تجنست بالجنسية الأمريكية، حيث إن ذلك كان يستوجب من وزير الداخلية تنفيذا للمادة 16 من قانون الجنسية أن ينشط إلى عرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن، إن حدث اصلا.
ومن جانبة قال محمد المرسى المستشار القانونى بحملة أبو إسماعيل، إن أى طعن على هذا الحكم لا يوقفه على الإطلاق، لأن هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن لأنه ليس لديها أى مستندات غير التى قدمتها، ولم تعترف بها الحكومة، مشيرا إلى أن الداخلية أصبحت الآن ملزمة إلزاما قانونيا ودستوريا بإصدار ما ينفى حصول والدة المرشح على أى جنسية غير المصرية بشكل واضح وقاطع، لأنها خلال يومين من المحاكمة وقبلها أسبوعان، لم تستطع إصدار أى إثبات قانونى أو دستورى يؤكد حصول والدة المرشح على أى جنسية أخرى، لأنه كما هو معلوم للجميع فإن وثيقة السفر أو حتى جواز السفر لا يؤكد بالضرورة حصول الشخص على جنسية هذه الدولة، وإنما هى وثيقة إقامة لظروف العلاج أو الدراسة مثلا.
وأضاف المرسى، أن مسألة الجنسية للمصريين لا يبت ولا يحكم فيها إلا الدولة المصرية فقط دون غيرها، لأن والدة المرشح ولدت بمصر وتوفيت بمصر ولا تحمل جنسية أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن كلام أى دولة أخرى أو الاعتماد على الدخول والخروج بوثيقة دولة أجنبية كلام غير قانونى من الناحية النظرية والعملية أيضا ولا يصح الاستناد إليه على الإطلاق، لأن القانون واضح فى هذه المسالة، وهو أن الجنسية الأخرى لا تثبت إلا بقرار وزارى وتصريح مسبق من وزير الداخلية المصرى، وهو الوحيد صاحب الاختصاص طبقا للقانون المصرى الذى يمنح ويسقط الجنسية لأى شخص بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث أبدا.
وأوضح أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الشخص والدولة التى يعيش فيها وأن حصوله على جنسية أخرى يتطلب موافقات وقرارات غير موجودة، لأن كل سجلات وزارة الداخلية خالية من إثبات تجنس والدة أبو إسماعيل بأى جنسية أجنبية أخرى، مشيرا إلى أن هذه السجلات تعد المرجع الأساسى لوزارة الداخلية فى كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.
وأشار المرسى إلى أن القضاء الإدارى يختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية، وتقتصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التى تصدر أو يدعى صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك فى شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالى لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التى تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية، وأن هذه الأوراق خالية من أى صفة رسمية مصرية، وبالتالى فإنها تساوى العدم ولا حجية قانونية لها على الإطلاق.
وأوضح أن والدة أبو إسماعيل دخلت وخرجت إلى مصر مرات عديدة، عقب التاريخ المعلن من الداخلية بجواز السفر المصرى وأن استخدامها للجرين كارد كان لسرعة السفر والدخول لأمريكا دون الحاجة إلى تأشيرة تستغرق وقتا طويلا.
وقال المرسى، إن الحكم يؤكد براءة أبو إسماعيل وسلامة موقفه ويؤكد أن كل ما قيل عنه كلام مرسل فقط هدفة النيل منه، لأن البينة على من ادعى على المرشح.
ومن ناحية أخرى أكدت الجبهة السلفية، أن قرار مجلس الدولة لصالح أبو إسماعيل ليس انتصاراً للتيار الإسلامى فقط، إنما هو انتصار لمصر وللثورة المصرية.
وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن هذا الحكم هو انتصار للحرية والكرامة ضد التزوير، وانتصار لنزاهة القضاء المصرى، مؤكدا أن الذين أرادوا تشويه سمعة أبو إسماعيل خلال الأيام القليلة الماضية أثبت الله سبحانه وتعالى أن أبو إسماعيل صادق وهم كاذبون.
هذا وتقدمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالتهنئة لأبو إسماعيل، وقال بيان صحفى، إن الحكم الصادر له أثلج صدور المحبين لأبو إسماعيل، وجاء رغم أنوف المعارضين له.
وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جموع المصريين، بنبذ أسباب الفرقة محذرة من خطورة التخوين والتشوية للرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية، كما دعت لتغليب مصلحة مصر والانحياز إلى الخيار الشعبى، متمنية أن يوفق المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين هو الآخر فى سباق الرئاسة حتى يتمكن من خوض سباق الانتخابات الرئاسة منعا لإعادة إنتاج النظام السابق الذى عانى منه المصريون كثيراً فى الفترات السابقة.
وقال جمال صابر مدير حملة ''لازم حازم'' إن الشعب يشعر بسعادة غامرة وفرحة عارمة بعدم حكم القضاء الإدارى لصالح أبو إسماعيل، قائلاً: ''إنها ليست نهاية المخططات وإنما بدايتها ونحن معه حتى النهاية''.
ومن ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة والانتصار كل صفحات الفيس بوك وتويتر ابتهاجا بالحكم الصادر لأبو إسماعيل.
وقال مؤيدو الشيخ: "قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"، و"الشيخ أمه أمريكية بانت كدبتهم وطلعت مصرية مية مية"، ووجهوا اللوم إلى الإعلام مؤكدين ضرورة الاعتذار لأبو إسماعيل.
ومن جانبه، اعتذر الإعلامى باسم يوسف لأبو إسماعيل على صفحته الشخصية على موقع تويتر فى قضية جنسية والدته، قائلاً: "ألف مبروك لحازم أبوإسماعيل استكماله لسباق الرئاسة، واعتذر بكل إخلاص أنى اتهمته بالكذب".
وأعلنت حركة حازمون عن تنظيم مسيرة تأييد ورد اعتبار لأبو إسماعيل غدا، السبت، من أمام مسجد الفتح برمسيس إلى مسجد أسد بن الفرات، حيث يقوم أبو إسماعيل بإلقاء محاضرته الأسبوعية.