قانون أحمد وعمر

نحن أحسن مما كنا -قبل 25 يناير 2011- مائة مرة، وأقل مما كنا نتمنى بعد الثورة مليون مرة!!
ليس معنى أننا نريد الكثير، أننا نستهين بما حققناه -على العكس- فما حدث فى السنة الأخيرة، كان من المستحيلات! وفقاً لتوقعات أكثر الناس تفاؤلاً!.
لقد حققنا المستحيل يوم 11 فبراير 2011، بانتصارنا على حكم الفرعون، بروح ال18 يوماً الأولى من الثورة، التى جعلتنا نطمع فى أن نحقق انتصارات مماثلة فى جميع الميادين والمجالات!
حطمنا السلاسل التى تقيدنا، لكننا لم ننطلق بعد بالسرعة الكافية إلى مصر جديدة.
هدمنا حصون مبارك، وأمن الدولة، بسرعة مذهلة، لكننا لم نستطع أن نبنى بنفس السرعة تواعد الدولة الجديدة، وبالبيوت الجديدة، والمصانع الجديدة، وفرص العمل الجديدة.
ليس هذا ذنب الثورة التى لم تحكم بعد، فلا يمكن أن نبنى عمارة جديدة فوق أنقاض قديمة ولا يمكن إزالة هذه الأنقاض والبعض مازال يراها أحجارا مقدسة لا يسمح بالمساس بها!
أزعم أننا لو كنا بدأنا من الصفر، لاستطعنا أن نحقق أكثر وأسرع مما حققناه، ولكانت إخفاقاتنا أقل، وخطواتنا أوسع، وإنجازاتنا أكبر، والصفر الذى أقصده هو «العدل»15 شهرا وكأننا نغوص فى رمال متحركة، نتحرك لكننا لا نتقدم! نحدث ضجيجاً ولا ننتج طحيناً! نرتكب أغلاطاً كبيرة، ونحن نصوب جرائم أكبر، لا نقع لكننا نتعثر، ونترنح!
قانون أحمد شفيق وعمر سليمان، هو حالة من حالات تصحيح الخطيئة بخطأ..
كنت ومازلت كمواطن، وقانونى وليبرالى أرى أن قانون الغدر هو من القوانين سيئة السمعة، ولم أكن -شخصياً- مع إصداره، خاصة فى التوقيت وبالطريقة التى صدر بها، فلم يفد ولم يضر، فقط ورطنا فى الإقرار بشرعية قانون استثنائى.
كذلك القانون الجديد الذى يستهدف إبعاد رموز الفساد والاستبداد، والثورة المضادة، هو الآخر فى تقديرى عمل يستهدف إصلاح خطأ، ودفع خطر كبير، لكنه أيضاً يلوث أيدينا بالتورط فى إقرار قانون استثنائى!
لم نكن أبداً فى حاجة لهذا القانون لو كنا تنبهنا من البداية إلى أن أول خطوة فى البناء هى تطهير القضاء وبناء نظام قضائى مستقل وعادل.
أحسب أن الوثيقة التى نشرتها أمس جريدة «اليوم السابع» حول توسط عمر سليمان فى صفقات تصدير الغاز لإسرائيل، وحدها كانت -ومازالت- كفيلة بأن يجاور صديقيه مبارك وحسين سالم، لكن هذا لم يحدث لأن قرار الاتهام لم يشمل عمر سليمان!
لو كان عمر سليمان وشفيق لديهما يقين أن النظام القضائى بعد الثورة، سيحقق ويحيل كل ما هو منسوب لهما، ما كان أحدهما فكر فى القفز على السلطة مرة أخرى، مكتفياً بالتماس أسباب السلامة، والنجاة من مصير محتوم فى ظل قضاء ونيابة عامة مستقلة ليس لديها خطوط حمراء، ولا أصنام مقدسة.. ولا مناطق محظورة!
لا أفهم ألا يمثل نائب الرئيس المفوض فى اختصاصاته ورئيس وزرائه للتحقيق فى معركة الجمل التى تمت فى وقت توليهما المسؤولية؟!
لا أصدق أن النيابة العامة التى حققت فى جريمة تصدير الغاز لإسرائيل لم تعثر على الوثيقة التى نشرتها «اليوم السابع» وأكثر منها مما يشير لوجود شبهة فى تورط سليمان فى الجريمة، وهو ما يفصل فيه القضاء الذى لم يمثل أمامه سليمان للآن.
نعم لقد وافق حزب «غد الثورة» التزاماً برأى الجماعة الوطنية على مشروع قانون عزل المتورطين فى السنوات الخمسة الأخيرة فى حكم مبارك، لكنى شخصياً أرى هذا القانون هو الاختيار الأسوأ لحلول أكثر شرعية وعدالة، أولها إقامة العدالة على هؤلاء وهو ما كان ينبغى أن يحدث من البداية.. لو كنا بدأنا بإصلاح مرفق القضاء والعدالة الذى لم تصل الثورة إليه بعد!
نعم عودة سليمان أو شفيق هى كابوس كبير، لكن الفزع منه يجب أن يحملنا أن نفتح عيوننا على الطريق الصحيح، وهو إصلاح واستقلال وتطهير القضاء وتفعيل دوره فى مواجهة نظام مبارك ورموز هذا النظام.
سيسقط عمر سليمان بالصندوق وبوحدتنا فى مواجهته، ولكن ينبغى أن يحدث هذا دون أن نسقط نحن فيما كان يتورط فيه عمر سليمان ونظامه!