"التنظيم والإدارة" يطالب الأحوال بالداخلية بإعداد هيكل وظيفى للمؤقتين

طالب العاملون المتعاقدون بصندوق تطوير الأحوال المدنية "المؤقتين" بوزارة الداخلية وعددهم 877، بالتثبيت بعد أن حصلوا على خطابا رسميا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موجه إلى مدير مصلحة الأحوال للتقدم بمقترحاته لتعيينهم على درجات دائمة.
وكان العاملون المدنيون بوزارة الداخلية التابعين لمصلحة الأحوال المدنية، تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بشأن تفعيل قانون إنشاء الصندوق وإعداد هيكل تنظيمى ووظيفى يمنح هؤلاء العاملين الحق فى التثبيت على درجات دائمة.
من جانبه، أكد أحد العاملين المؤقتين فى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، انه يعمل فى المصلحة منذ عام 1992 بنظام المكافأة الشاملة، ولم يتحرك احد من قيادات الوزارة لتثبيته على درجة دائمة عن طريق التثبيت مثلما هو الحال مع جميع زملاءه، إلا انه فى 2001 تم تحرير عقود مؤقتة للعاملين المدنيين ولم يكن هناك اختيارا سوى قبولها والتوقيع عليها أو ترك العمل نهائيا، ونظرا لما كان يتبعه النظام البائد من وساطة ومحسوبية لم يكن هناك حلولا أخرى .
وأضاف، انه فى عامى 2006 و2007 تم الإعلان عن بعض الأسماء القليلة لتعيينها على درجات دائمة، وكان أساس الاختيار لها عدم تجاوز أفرادها سن ال40 عاما، وهذا ما أوقع ظلما على العديد من العاملين، مشيرا إلى أن الشكوى المقدمة لرئيس الوزراء كانت تطالبه بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة قبل انفجارها خاصة أن الإعداد ليست قليلة وأمضت سنوات عديدة فى العمل بالوزارة، لذا قام أمين مساعد الاتصال والإعلام بمجلس الوزراء بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الداخلية برقم 22507 بتاريخ 3 فبراير الماضى بشان إعداد التصور لإعادة تفعيل قانون صندوق تطوير الأحوال المدنية.