العاملون المدنيون ب"الداخلية" يهددون بالإضراب بسبب تمييز العسكريين عليهم

هدد العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بمصلحة الجوازات والأحوال المدنية، ومختلف القطاعات بالوزارة بإضراب عام يتسبب فى تعطيل المواطنين وتأخير عمل الجوازات وبطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد والوفيات، والزواج، موضحين أنهم يمثلون 45% من عدد العاملين بالوزارة.
وأكد العاملون أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اعتمد النواحى المالية الخاصة بالعسكريين بالوزارة وأهمل المدنيين تماماً.
وقرر العاملون بالداخلية تنظيم مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين الأسبوع المقبل، لعرض مطالبهم المتمثلة فى حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، لأنهم لا يحصلوا عليها، وأيضاً التدرج الوظيفى، ورفع الأجور من خلال صندوق تدعمه الوزارة لهم، وتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة من المدنيين.