جمعية المصدرين: 40% من الصادرات المصرية سلع تامة الصنع

أعلن محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك أن جمعية المصدرين قررت تنظيم يوم المصدر المصري سنويا، وذلك تكريما للشركات المصدرة، برغم التحديات والأزمات الراهنة على المستويين المحلي والعالمي

وأشار في كلمة الافتتاح في النسخة الأولى من يوم المصدر المصري، أنه لن يسعنا تكريم جميع الشركات المصدرة رغم رغبتنا في ذلك، وقد استعنا بشركائنا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واعتمدنا على أرقام الهيئة الرسمية لتحديد كبار المصدرين في القطاعات المختلفة خلال العام 2023.

‏وقال قاسم إن هذا الحدث يأتي تأكيدا على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الممكن واليسبر من خلال العمل بخطي قويه ثابتة ومحددة الاتجاه لتصل بجمهورية مصر العربية إلى المكانة الاقتصادية التي تستحقها على مستوى العالم.

وأضاف رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink: نعلم أن الاقتصادات التي تستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية هي تلك التي ترتكن إلى قاعدة انتاجية صناعية وزراعية ذات كفاءة وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن الدولة أعلنت هدفا طموحا لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات وهو أمر ليس بعيد المنال، مؤكدا أن لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف إذا توفرت البيئة الملائمة .

وأشار رئيس جمعية المصدرين إلى أنه بالنظر إلى الدول التي استطاعت الصمود خلال أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية من ارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل الإمداد وغيرها نجد أن تلك الدول التي اتبعت نهجا واضحا محددة الاتجاه منذ البداية قائم علي دعم التصنيع والتكنولوجيا والتنوع الراسي والأفقي وتطوير سلاسل القيمة، وذلك بهدف واحد أصيل وهو زيادة حجم صادراتها وتنوع هيكلها بعيدا عن المواد الأولية، مضيفا أنه لم يكن ذلك يتحقق إلا عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء التجمعات الصناعية الضخمة وتمويل البحث والتطوير ولنا في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها أسوة حسنة والتي كانت بداية تجربته الاقتصادية الفريدة بالفعل في منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات عند تطبيقها السياسات الاستثمارية الاكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع بهدف تعزيز الصادرات وليس لإحلال الواردات وهو الأمر الذي يمكنها بالفعل من بناء قدراتها التنافسية في السوق العالمي كما نراها الآن.

وقال إنه على الرغم من انتهاج مصر بالفعل لسياسة أكثر انفتاحا في بداية التسعينات تهدف إلى تحفيز الصادرات إلا أننا لم نستطيع حتى الآن الانطلاق بإمكانياتنا الاقتصادية فنظرة سريعة على احصائيات الناتج الصناعي خلال السنوات العشر الماضية نجد أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لم يتعدى 13% في المتوسط خلال تلك الفترة بل تراجعت إلى 12.5خلال آخر العام.

وقال إنه على الرغم من نجاحنا خلال تلك الفترة في تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة الصادرات من السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بأكثر من 90% في المتوسط، وأن نسبة السلع تامة الصنع المصدره من حجم الصادرات المصرية لم تتجاوز 40% في المتوسط خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف الاستثمار الحقيقي وتراجع انتاجية عوامل الإنتاج وسلبية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك كما جاء في آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الإنتاج في مصر، وعلى النقيض من البلدان التي تعتمد على التطوير والابتكار والحفاظ على معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي.

وأكد محمد قاسم علي أهمية جذب الاستثمار الأجنبي اللازم لبناء القاعدة الصناعية و الإنتاجية المعززة لقدرتنا على التصدير بات أمرا محوريا وعاجلا، وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات والبرامج لدعم هذا الملف الهام دون الوصول إلى المستهدف الحقيقي منه حتى الآن، وذلك لأنها كلها تأتي كاجتهادات فردية وليس في إطار استراتيجية قومية متكاملة متسقة ومحددة البوصلة والأهداف.

وأشار قاسم إلى أننا أمام العديد من الفرص المتاحة للانطلاق وبقوه للحصول على مكانتنا في الأسواق العالمية منها انخفاض قيمة العملة المصرية والذي ادي إلى زيادة التنافسية في السوق العالمي، وكذلك الاتجاهات العالمية ومنها الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية مع الصين وأمريكا والتوجه إلى إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية وخفض الاعتماد على الصين في التجارة والصناعة، واتجاه المصنعين في الدول الأوروبية إلى الأسواق القريبة الصديقه وتأتي الدول الأفريقية على رأس المناطق الأكثر استهدافا من كبري الدول الصناعية لتوطين الصناعات بها.

وأضاف قاسم أن الفرصة الواعدة في مجال الطاقة الخضراء، وقد أتخذت الدولة بالفعل العديد من الخطوات الجادة لإجتذاب هذه الفرص ونثني عليها في ذلك .

وقال ان إمكانيات الطاقة المتجددة في مصر في حقيقة الأمر تضيع الصناعات المحلية في وضع أقوى لتحضير صادراتها وهي فرصة أخرى لتعزيز تنافسية صادراتنا في السوق العالمي حيث يمكن للشركات في مصر أن تكون الأولى من حيث الامتثال بقواعد الكربون الجديدة في أوروبا وتصنيع منتجات نظيفة بكفاءة أكبر وتكلفة اقل من البلدان الأخرى .

وأكد رئيس جمعية المصدرين على ضرورة العمل بخطي حثيثة للبناء على ما تحقق من مكتسبات واقتناص الفرص المتاحة حيث انه إنفراج أزمة السيولة الاجنبية الذي تحقق مؤخرا سيخفف بلا شك من الضغوط التي تواجه الاقتصاد ولكنه لا يقدم حل المشكلة بشكل مستدام لمعوقات الصناعة والتي تتطلب معالجة هيكلية جذرية سريعة حتى يستطيع مجتمع الاعمال ان يستفيد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي قدرتها منظمة التجارة العالمية 28 مليار دولار .

وقال إن جمعية المصدرين المصريين حرصت على تنظيم يوم المصدر المصري على أن تكرر النداء من مجتمع الأعمال إلى ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسة الاستثمارية والتي تهدف إلى التصدير والانطلاق الفوري نحو اتخاذ كل السبل وتذليل كافة العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المعزز لبناء القاعدة الصناعية اللازمة للانطلاق بحجم صادراتنا الصناعية او الزراعية إلى المستوى المأمول والقادر على المنافسة والاستمرار في الأسواق العالمية .