أستاذ قانون دولى: يجب مقاضاة أمريكا كشريك لإسرائيل في الانتهاكات والجرائم

علق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص القانون الدولى، والخبير فى النزاعات الدولية على الدعوى التى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة المساهمة فى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وبين الدكتور مهران أن الدعوى النيكاراغوية تستند إلى مبدأ أساسى فى القانون الدولى وهو مسؤولية الدول عن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، موضحاً أنه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تتحمل الدول مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الجريمة بحق أى مجموعة عرقية أو دينية.

واستطرد مهران "وبالتالى فإن دعم ألمانيا السياسى والاقتصادى والعسكرى لإسرائيل فى ظل استمرار ارتكاب الأخيرة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أهلنا فى غزة يجعلها متواطئة ومساهمة فى تلك الجرائم".

وأوضح أن الأساس القانونى لاختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الدعوى التى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا يأتى من نص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 حيث أكدت صراحةً على اختصاص محكمة العدل الدولية بالفصل فى المنازعات بين الدول الأطراف فى الاتفاقية بشأن تفسيرها وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها.

ولفت إلى أنه بما أن كل من نيكاراغوا وألمانيا دولتان موقعتان على الاتفاقية، فإن هذا يخول المحكمة صراحةً بالنظر فى النزاع بينهما بشأن التزاماتهما تجاه منع جريمة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطينى.

وأكد مهران أنه من الضرورى أيضًا إقامة دعاوى قانونية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها طرف فى الاتفاقية والشريك الرئيسى لإسرائيل فى جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن أمريكا توفر الغطاء السياسى فى مجلس الأمن والدعم العسكرى والمالى اللامحدود لإسرائيل مما يجعلها شريكًا أساسيًا فى الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأضاف أنه من الواجب كذلك أن يتم مقاضاه المسئولين الأمريكيين المتورطين أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة بموجب مبدأ المسؤولية الجماعية عن منع الإبادة الجماعية.

وشدد أستاذ القانون على ضرورة محاسبة كل من تورط فى تمكين استمرار هذا الوضع غير الإنسانى الذى يعانى منه شعبنا الفلسطينى وإنهائه نهائيًا، املاً أن تثمر هذه الدعوى عن قرار يؤكد مسؤولية ألمانيا وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل ويحملها تبعات دعمها لنظام الأبارتهايد والاضطهاد الذى تمارسه بحق شعبنا الفلسطينى.